دعت مؤسسة فردريتش إيبرت، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، وجمعية رواد، الى اجتماع عقد في فندق البريستول من اجل التعريف بآلية اعداد التقرير الشامل حول حالة حقوق الانسان في لبنان، والذي من المقرر تسليمه الى المفوضية السامية لحقوق الانسان في جينيف في مهلة اقصاها 12 نيسان 2010 ، وكذلك من اجل تأليف لجنة لصياغة تقرير المنظمات المدنية في لبنان، بعدما كان مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب قد بدأ منذ أشهر بتشكيل ائتلاف مدني لصياغة تقرير آخر.
وقد اجمع المشاركون في الاجتماع على انه من الصعب أن يجري الاتفاق على تقرير موحد للمنظمات المدنية، وذلك بسبب تنوع القضايا التي تعمل عليها كل جهة، والتي ترتبط أيضاً بآليات التمويل التي تقرّها الجهات المانحة. واشارت صحيفة "الأخبار" الى ان هذه هي المرة الأولى التي يخضع فيها لبنان للاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان أمام المنظمة الأممية، ومع ذلك لا يزال حراك الجمعيات ومراكز الأبحاث والنقابات لإعداد التقارير الموازية، التي ستلخصها المفوضية السامية لحقوق الانسان في عشر صفحات مركزةً على الطابع الحقوقي لهذه التقارير ورافضةً الطروحات السياسية، دون المستوى المطلوب، من دون أن نغفل أن الحكومة معنية أيضاً بإقامة جلسات تشاور أثناء إعداد التقرير الحكومي الذي يقدم عادة قبل ساعات من انعقاد الجلسة. (الأخبار 20 شباط 2010)