نظم المركز اللبناني لحقوق الإنسان اعتصاما أمام سجن العدلية، الذي وصفه المعتصمون بـ"غوانتنامو لبنان"، وذلك ضمن سلسلة من التحركات تهدف إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي، وإغلاق مركز الاحتجاز المنافي لأبسط المعايير الإنسانية-وفقا للمعتصمين-.
وقد طالب المعتصمون وزير الداخلية زياد بارود بتحمّل المسؤوليات واتخاذ التدابير اللازمة لنقل مكان السجن أولاً ولوضع حدّ للاعتقال التعسفي ثانياً
، أو الإعلان عن عدم قدرته على تحمل تلك المسؤولية وبالتالي وضعها على عاتق الحكومة اللبنانية للتصرف.
وأعلن أمــين عام المركز وديع الأسمر أن الخطوة هي باكورة مجموعة من الخطوات ستتوالى بمشاركة عدد من الجمعيات، التي كانت قد وضعت تقريراً حول السجون في لبنان وارتأت أن ينطلق التحرك الأول من السجن الأسوأ.
في السياق نفسه، وجهت هذه المجموعة المؤلفة من 14 منظمة حقوقية لبنانية ودولية رسالة إلى رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري الداخلية والبلديات والعدل، طالبتهم فيها بـ"إطلاق المهاجرين واللاجئين الذين لا يزالون قيد الاحتجاز بالرغم من إنهاء فترات محكومياتهم"، داعية إلى "الإفراج الفوري عن العراقيين الثلاثة رياض علي الهاشمي، وسام اليوسف، وهيثم، وتنفيذ الأحكام القضائية الثلاثة غير المنفذة.
وأكدت المنظمات أن الممارسة الحالية المتمثلة في احتجاز الأجانب بشكل آلي عند انتهاء مدة محكومياتهم ليس لها أي أساس قانوني، وتتناقض مع نص المادة الثامنة من الدستور اللبناني، التي تنص على أنه لا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقاً لأحكام القانون. كما ينص القانون اللبناني عموماً على أنه في حال حكمت المحكمة بترحيل الأجنبي، يكون لديه مهلة 15 يوماً لمغادرة البلاد بوسائله الخاصة (المادة 89 من قانون العقوبات).(السفير/المستقبل/الحياة26 شباط 2010/1 آذار 2010)