وجّهت الشبكة الاورو – متوسطية ردّا قاسيا إلى مجلس القضاء الأعلى اللبناني الذي شكك بمصداقية التقرير الذي نشرته الشبكة حول موضوع استقلالية القضاء، وهدّد بملاحقة منفذّيه.
وإذ استغربت الشبكة في بيان لها التوجه المعلن للمجلس الأعلى بالتهديد للذين شاركوا في صياغة التقرير، أكدت أن عملها يستند إلى المعايير الدولية المتصلة باستقلال القضاء وإلى المواثيق التي صادق لبنان عليها ولا يتضمّن أي تحريض للقضاة على التمرّد، مطالبة القضاة بقراءة التقرير موضوعيا والإطلاع على توصياته.
وقد قدّمت الشبكة في بيانها تعريفا عن نفسها باعتبارها امتداد لإعلان برشلونة لتعزيز الشراكة الاورو-متوسطية، مبدية دهشتها حيال إدعاء المجلس بعدم معرفته هوية منظمي هذا التقرير، ومحاولة التشكيك في نزاهته.
وأكدت الشبكة في بيانها أنها لا تعمل في الخفاء، مشيرة إلى أن التقرير شكّل موضوع حلقتين دراسيتين في لبنان، كانت الأولى عام 2007، بحضور عدد كبير من القضاة، والثانية في 2009، بمشاركة ممثل عن وزارة العدل الذي أدلى بدوره بمداخلة مثيرة للاهتمام، مشيرة إلى أن التقرير خضع لنقاشات مكثفة ومهمة بحضور مشاركين وجهات معنية من مختلف الميادين (قضاة ومحامون وممثلون عن المجتمع المدني والسلطات العامة...إلخ.) (النهار 11 آذار 2020)