ذكر تحقيق لصحيفة «الأخبار»ان على «الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات-لادي» ان تستعد لمواجهة زوبعة من الأسئلة التي تحيط بدورها في الانتخابات النيابية الأخيرة، في وقت تبدو فيه منغمسة في «الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي»، التي تسعى جاهدة لإحداث حراك يؤكد إجراء الانتخابات البلدية.
وفي هذا السياق، لم يصدر بعد عن المهتمين بشؤون عمل "لادي" اجابات مقنعة حول اسباب تأجيل الجمعية لاستحقاقين ديموقراطيين يفترض عليها كواحدة من أبرز منظمات المجتمع المدني ان تحرص على انجازهما: الاستحقاق الأول هو تقرير مراقبة الانتخابات النيابية الأخيرة الذي شارك فيه نحو 2500 متطوّع على الأقلّ، على الرغم من مرور عشرة أشهر على انتهاء المهلة المحددة لانهاءه وصدور كلّ التقارير النهائية عن المنظمات الدولية والعربية التي راقبت الانتخابات. اما الاستحقاق الثاني فهو الانتخابات الإدارية التي تمثّل عنوان «شفافية» الجمعية، حيث لم تنتخب "لادي" أميناً عاماً جديداً، ولا ستة أعضاء جدد للهيئة الإدارية كما يفرض نظامها الداخلي، وذلك على الرغم من مرور أكثر من شهر على موعد هذا الاستحقاق. (الأخبار 3 نيسان 2010)