عقد رئيس نقابة موظفي المصارف أسعد خوري مؤتمرا صحافيا تناول خلاله مشروع نظام التقاعد والحماية الإجتماعية، مقدما العديد من الإقتراحات التي تتلخص بالآتي:
1- تحديد الحد الأدنى والأقصى للمعاش التقاعدي.
2- إعطاء الحق لمن لم يعملوا عشرين سنة او لمن قبضوا تعويض خدمتهم ولم يعملوا عشرين سنة من تاريخ قبض التعويض إلى سن التقاعد، في إمكانية الإنتساب إلى نظام التقاعد والحماية الإجتماعية وذلك بشراء السنين التي تنقصهم عن عشرين سنة عمل.
3- إعطاء الحق للعاملين خارج الأراضي اللبنانية الإنضمام إلى صندوق التقاعد والحماية الإجتماعية ضمن معايير وشروط.
4- وجوب شمول التقديمات الإجتماعية بالإضافة إلى المرض والامومة التقديمات العائلية والمنح المدرسية لمن تنطبق عليه الشروط من المتقاعدين.
5- زيادة لجنة الإستثمار من خمسة أعضاء إلى ستة، على ان يسمى العمال إثنين ويتم تعيينهم بمرسوم يقرر في مجلس الوزراء.
6- ضرورة إعادة هيكلة مديريات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتفعيلها.
7- وجوب تعديل ما جاء في المادة 3-49 الفقرة ب لتصبح كالتالي:"المضمونون الذين هم في الخدمة بالتاريخ المذكور ممن لم يبلغوا سن الخامسة والثلاثين وليس ممن لم يبلغوا سن ال55 كما جاء في مشروع القانون.
8- إعفاء نسبة ال5% والتي هي على عاتق الأجير لدعم صندوق المرض والامومة للمتقاعدين من ضريبة الدخل.
9- وجوب أن تكون الصناديق كلها والتي تشكل أركان نظام التقاعد والحماية الإجتماعية بضمانة الدولة.
(البناء 26 نيسان2010)