رأت حملة "جنسيتي إلى وإلن" و"اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة" قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته بتاريخ 21/4/2010حول مشروع مرسوم اعتبره ضروريا من أجل تخفيف الأعباء المتصلة بالإقامة لأزواج وأولاد اللبنانيات المتزوجات من غير اللبنانيين.
واعتبرت الجهتان في بيان مشترك أن هذا المشروع على أهميته هو كحبة اسبيرين لمريض يحتاج إلى عملية جراحية لا ينصف النساء ولا يعيد لهن حقهن في مساواة كاملة في المواطنية أمنها لهن الدستور اللبناني، مشيرتين إلى أن مشكلات النسوة المتزوجات من غير اللبنانيين لا تقتصر على مشكلة الحصول على الإقامة، داعية الحكومة إلى تعديل القانون الرقم 15 الصادر بتاريخ 19/1/1925 ليصبح متناسباً مع حق المواطنة الذي يضمنه الدستور
من جهته، إعتبر"اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة ـ حملة لأنهم أولادي، جنسيتي حق لهم" أن قرار الحكومة هو قرار جزئي، ويبقى منقوصاً، إذا لم يترافق مع موافقة مجلسي الوزراء والنواب على وضع مشروع القانون الذي ينص على تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الجنسية الصادر في 1925 لتصبح: "يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب أو من أم لبنانية. (السفير 24 نيسان2010)