عقدت جمعية «رواد فرونتيرز» مؤتمر صحافي تحت عنوان «أزمة ترحيل اللاجئين..إلى متى؟» في «زيكو هاوس» اعادت تسليط الضوء مرة اخرى خلاله على مأساة اللاجئين في لبنان ان لناحية الاحتجاز التعسفي او لناحية الترحيل القسري. وشارك في المؤتمر المحامي والباحث في حقوق الإنسان نزار صاغية في حضور ممثلين عن بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان وعن المكتب الاقليمي للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان.
وقال صاغية ان الأحكام القضائية الصادرة في قضايا كل من يسرى العامري، ميثم الربيعي، رياض الهاشم، ووسام فزاع الزمت الدولة بالافراج الفوري عنهم بعدما وضعتها في موقع المعتدي على حرية هؤلاء، الا ان الأمن العام قام، وكردة فعل على هذه الأحكام، بمجموعة من الإجراءات التعسفية قوامها ممارسة ضغوط كبرى على اللاجئين المحتجزين تعسفاً لإرغامهم على الرضوخ لقرارات الترحيل، وذلك خلافاً للأعراف الدولية ولمعاهدة منع التعذيب التي تمنع لبنان من ترحيل أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب.
كما اكد صاغية انه ثمة أربعة أحكام ضد الدولة بإدانة الممارسة التي انتهجها الأمن العام ضد اللاجئيين المذكورين اعلاه، كاشفاً ان الدولة قامت بتنفيذ حكماً واحداً منها فيما اعرضت عن توقيع وثائق تبليغ سائر الأحكام على نحو يشكل انتهاكا لحق التقاضي. واضاف صاغية: «هناك 14 قرارا جزائيا بوقف التعقبات وبإخلاء السبيل صادرة عن مراجع قضائية مختلفة، لا تزال الدولة متخلفة عن تنفيذها، أي ما حصيلته 17 حكما بالإفراج الفوري عن لاجئين لا تزال كلها غير منفذة ». (السفير، المستقبل، النهار 28 نيسان 2010)