عبر وزير العمل بطرس حرب عن التزامه باقرار ضمان الشيخوخة وتوفير التقديمات الصحية بعد سن التقاعد ومعالجة وضع الضمان الاختياري وتسهيل الاستشفاء والطبابة للمواطنين.
وكشف حرب عن اتفاق مع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيرة المال بالحفاظ على صندوق الضمان الاختياري وسداد الدولة الديون المترتبة عليه والبالغة نحو 130 مليار ليرة، مشددا في هذا الاطار على ضرورة وضع اقتراحات بديلة عن المبادئ التي اطلق على اساسها هذا الضمان لكي يتمكن من الإستمرار في العمل.
ولفت وزير العمل الى مشروع يتم اعداده لحل مشكلة العجز المالي في فرع المرض والامومة، مضيفا انه يتم الآن البحث مع الهيئات الاقتصادية كيفية السير فيه، لاسيما انه يقضي برفع الاشتراكات بمعدلات بسيطة، متوقعا الوصول الى حل في وقت قريب.
كما أضاف حرب إنه اعد مشروعاً جديداً لتعديل قانون العمل، ورفعه الى مجلس الوزراء، وهو يتضمن كل البنود التي اتفقت عليها اطراف الانتاج وبحث يتوافق مع الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن وتعديلات قانون طوارئ العمل، مشيرا إلى رفضه إستمرار الفساد وتفشيه في الوزارة والادارات والمؤسسات التابعة لها. (المستقبل 3 أيار 2010 )