قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 12 أيار الماضي، تفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك عبر الطلب من الهيئات الأكثر تمثيلاً تسمية مرشّحيها الى الهيئة العامّة بدلاً من الأعضاء الذين انتهت مدّة ولايتهم في عام 2003.
ويشير الأمين العام لجمعية مصارف لبنان، مكرم صادر، إلى أن خطوة إعادة إحياء المجلس تبقى شكلية إلا إذا تمكنت الدولة من تفعيل المجلس تفعيلاً جدّياً، إذ لا يمكن إعادة إحياء المجلس في إطار شكليات تقوم بها الحكومة عبر ملء الفراغ، أي تعيين أعضاء الهيئة العامة، بل المطلوب أن تلتزم الحكومة بطلب رأي المجلس في المواضيع الاقتصادية والاجتماعية المطروحة للنقاش على مستوى وطني، مثل الضمان الاجتماعي وبعض المواضيع المتعلقة بالموازنة... وإلا فإن النتيجة ستكون فشل المجلس والحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي بعد مماطلة استمرت طيلة 7 سنوات، تم في خلالها تحنيط المجلس وزيادة تهميشه، ما جعل وجوده أكثر ضعفاً.(الأخبار 5 حزيران2010)