أكد المدير العام لصندوق الضمان الإجتماعي محمد كركي أن الازمة الاساسية للضمان الاختياري بدأت تحل، والموضوع الاهم هو مصير هذا الفرع ومستقبله، مشيرا إلى ان الحكومة ماضية في تنفيذ ما تعهدت به في بيانها الوزاري لجهة معالجة اوضاع الضمان وتطويره، معتبرا ان اقرار مبلغ 130 مليار ليرة لسداد ديون الضمان الاختياري هو خطوة اولى على مسار اصلاح هذا الفرع.
واعلن كركي عن خيارات يتم العمل عليها من قبل وزارة العمل والضمان لفتح الضمان الاختياري بطريقة الزامية امام كل شرائح المجتمع اللبناني، كاشفا عن ان الضمان اتخذ قرارا بسداد 4،5 مليارات ليرة الى المستشفيات عن المضمونين الاختياريين، لافتا الى انه اعطيت التوجيهات الى المديرية المالية لاصدار الشيكات اللازمة، على ان يتم البدء بتسليمها الى المستشفيات مطلع الاسبوع المقبل، وبذلك تكون ادارة الضمان نفذت ما التزمت به خلال الاجتماع مع وزير العمل ونقابة المستشفيات، حيث أن هذا المبلغ يشكل 5 % من مستحقات المستشفيات الجاهزة للدفع.
اما فيما يتعلق بمشروع التقاعد والحماية الاجتماعية، فقد اكد كركي أنه قد تم التوصل الى صيغة قابلة للحياة"، مشيرا الى ان النظام المقترح يوفر ضمانا صحيا ومعاشا تقاعديا لمدى الحياة لكل شخص اشترك في هذا النظام لعشرين سنة على الاقل.
وفي السياق نفسه، قال وزير العمل بطرس حرب انه سيعمل على إدخال المهندسين الإستشاريين إلى الضمان الإجتماعي، مشيرا إلى انه بصدد تحضير لمشروع قانون لإنتساب جميع أبناء المهن الحرة إلى الضمان الإجتماعي.(المستقبل 11 حزيران2010/الشرق12حزيران2010)