اختتمت أمس ورشة العمل الوطنية بعنوان "التكلفة الاجتماعية للإصلاحات الاقتصادية في لبنان: المنظور البرلماني ومنظور المجتمع المدني"، والتي نظمها مجلس النواب اللبناني بالتعاون مع منظمة التعاون الايطالي .
وقد أجمعت مواقف المشاركون على المطالبة بأن تكون الرقابة على الإنفاق الاجتماعي ضمن رقابة شاملة، لان لا إصلاح اقتصادي أو اجتماعي من دون وجود قرار سياسي بالإصلاح، مشيرين إلى ان مجتمعنا تحكمه اليوم سلسلة قواعد اجتماعية تشكل صمام أمان للمصلحة الاجتماعية، رغم الحاجة الى تعزيز هذه القواعد بشراكة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد المشاركون ان قانون إنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية يكتسب أهمية كبيرة وهو حاليا على وشك الإقرار في مجلس النواب. وتجدر الإشارة إلى ان مشروع القانون المقترح يهدف الى إبدال تعويض نهاية الخدمة بمعاشات تقاعدية ودمج طريقتي التمويل القائمتين على الرسملة والتوزيع وإيجاد آليات حديثة لاستثمار الاحتياطات والانتقال من نظام نهاية الخدمة الى النظام الجديد. ورأى المشاركون أن هذا القانون، عند إقراره في مجلس النواب سيكون الرافعة الأساسية لتطوير التشريعات المالية والاقتصادية".(النهار/السفير/المستقبل/8و9 تموز2010)