عقدت ندوة في «بيت المحامي» تحت عنوان «ملاحظات حول اقتراح قانون المعاملات الالكترونية» في حضور محامين وقانونيين. ورأت نقيبة المحامين امل حداد في كلمتها ان المشروع «ينطوي على الكثير من المغالطات والغالب من مواده يحتاج الى تعديل»، ولا سيما «هيئة التواقيع والخدمات الالكترونية» التي من المقترح انشائها على شكل مؤسسة تابعة للقطاع العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتمارس صلاحيات واسعة وخطيرة في العديد من المجالات التي يشملها اقتراح القانون وخصوصاً في موضوع التوقيع والعقود الالكترونية.
وفي هذا السياق، رأى قاضي التحقيق في جبل لبنان فوزي خميس أن «الجزء المتعلّق بهيئة التواقيع والخدمات الالكترونية المذكورة في مشروع القانون هو الاكثر خطورة ويستدعي ادخال تعديلات جذرية عليه تتناول في الدرجة الاولى مدى جدوى انشاء هذه الهيئة ومنحها هذا القدر من الصلاحيات الواسعة والملتبسة في آن». واعتبر خميس «ان الاقتراح غرق في تعقيدات هذه الهيئة وتشعباتها وهيكلياتها الادارية وماليتها وتبعيتها الادارية وحتى السياسية في حين ان الغاية في الاساس من وراء اقراره هي وضع اطار قانوني وتنظيمي سهل ومبسّط لتشجيع التعامل بالوسائل الالكترونية». (النهار 9 تموز 2010)