يعيش أهل صور معاناة إهمال الدولة اللبنانية للمستشفى الحكومي الواقع في هذه المنطقة، والذي كان ولا يزال الملاذ الوحيد للفقراء، وللجرحى من أهل الجنوب الذين تعرضوا لإصابات خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان في صيف تموز2006.
مستشفى صور الحكومي غير مدرج ضمن المستشفيات الحكومية التي تصرف لها تحويلات مالية شهرياً من قبل وزارة الصحة، بل يعتمد على العائدات الرمزية لاستشفاء المواطنين، بالإضافة إلى لجنة الدعم الصحي الخاصة به.
ويرى القيمون على المستشفى ان حل أزمته، يتمثل بتحويله إلى إدارة عامة تابعة للوزارة على غرار المستشفيات الحكومية الأخرى، فيستفيد من سقف مالي تشغيلي لعلاج المرضى وتوفير الأدوية ومن فتح باب التوظيف ورفع معاشات الأطباء ومراقبة عمل المراقبين المعتمدين من الوزارة.
ويضيف القيمون أن هناك حلاً أكثر نجاحا ينتظر شحطة قلم من قبل مجلس النواب يوافق فيه هذا الأخير على تشييد مبنى جديد للمستشفى على عقار استملكته أخيراً وزارة الصحة على مدخل صور الجنوبي. ويشير هؤلاء إلى أن الأموال اللازمة للتشييد منحت مكافأة له بعد العدوان من دولة الكويت (10 ملايين دولار) بموجب قرض من بنك التمويل الإسلامي، لا تزال محفوظة منذ أربع سنوات تحت إشراف مجلس الإنماء والإعمار من دون سبب واضح يمنع استخدامها للغاية. (الاخبار 19 تموز2010)