تابعت لجنة الإدارة والعدل النيابية دراسة مشروع القانون الرامي إلى تعديل قانون الإرث لغير المحمديين، حيث استمعت اللجنة الى ملاحظات ممثل مجلس البطاركة والأساقفة في لبنان لجهة صلاحية من يحكم بالإرث وباسم القانون ولمن تؤول تركة المتوفى الذي لا ورثة له، وتسمية الولد الشرعي أو الولد الطبيعي، والتوارث في اختلاف الدين ومشكلة تغيير المذهب والحرمان من الإرث، وقررت اللجنة استكمال دراسته في جلسة لاحقة بعد ورود عدد من الملاحظات عليه.(السفير 22 تموز2010)