أشار تحقيق لصحيفة الأخبار أن بعض منظمات المجتمع المدني في لبنان تمارس ما تمارسه القوى السياسية، مخالفة التوجهات التي تدعو إليها، وهذا ما قامت به "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات- لادي" في استحقاقها الانتخابي التي تعمل الجمعية عادة على مراقبة مخالفاته.
بحسب الصحيفة، بدأت المخالفات مع تأجيل الموعد القانوني لانتخابات الجمعية الذي كان مقرراً في شباط 2010، حيث كانت الدعوة إلى الانتخابات قائمة وترشح يومها نحو 10 أشخاص، لكنهم فوجئوا برغبة في التأجيل تحت حجة استكمال النقاشات.تمت الدعوة إلى جلسة ثانية اتخذ فيها القرار بالتأجيل وفتح باب الترشيح مجدداً من أجل الإفساح في المجال أمام النساء للترشح.
انتسب إلى الجمعية في الفترة ما بين شباط 2010 وحزيران 2010 أكثر من 25 عضواً جديدا، وفتح باب الترشيح مجدداً إلى الانتخابات التي تقرر أن تجري في تموز الجاري. وهذا ما رفع عدد المرشحين من 10 إلى مرشحا20 انسحب منهم أربعة، وكان لافتاً أن يكون بين الفائزين اثنان انتسبا إلى الجمعية في فترة التأجيل تلك، وحظيا بمنصبي الأمين العام ونائبه: أسامة صفا ورندة أنطون.
ونتيجة لذلك، تقدّم ثلاثة من المرشحين الخاسرين بطعون في الانتخابات، تضمنت عدداً من التفاصيل عن شوائب اليوم الانتخابي، أبرزها: افتقار عدد من المرشحين والمقترعين إلى الشروط القانونية لخوض الانتخابات أو الاقتراع سواء كان لجهة مهلة الانتساب، أو حضور الاجتماعات وتسديد الاشتراكات السنوية، إضافة إلى مخالفة المادة 2 من النظام الداخلي التي تفرض وضع جدول عام بأعضاء الهيئة العامة الثابتة عضويتهم ويحق لهم الترشح والاقتراع وعددهم محدود.
وقد أوضحت المديرة التنفيذية للجمعية يارا نصار أن الجمعية ستؤلّف لجنة تدرس الطعون وتجيب عليها، مؤكدة أن ما ورد في الطعون مردود قانوناً. لكن، في أسوأ الأحوال، تبقى هذه الانتخابات"مطبوخة" برأي أحد المرشحين الخاسرين الذي يدرس هو أيضا قرار التقدّم بطعن إضافي..(الأخبار 23 تموز2010)