أكد وزير الصحة محمد خليفة خلال جلسة عقدتها لجنة مشروع قانون التأمين الصحي الإلزامي لغير المؤمنين، أن مشروع البطاقة الصحية خطوة أساسية لتنظيم التغطية الصحية لغير المضمونين، خصوصاً ان وزارة الصحة تغطي نسبة تقارب 65 % من المواطنين من تقديمات إستشفائية.
من جهته، اعتبر وزير العمل بطرس حرب أنه ليس من الضرورة ان تكون البطاقة الصحية معوقة لما يسمى عمل الضمان بل بالعكس يمكن لهذه البطاقة إذا نجحت وإذا قامت على معايير جدية وحديثة ان تعتمد من قبل الضمان الاجتماعي، وبالتالي ان يعتمد الضمان كل المعايير التي تعتمدها هذه البطاقة.
وفي سياق متصل، وجه حرب كتابا الى رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يطلب فيه عقد جلسة استثنائية للمجلس... لكي يصار الى درس وإنهاء مشروع المرسوم الخاص برفع الحد الأقصى الخاضع لاشتراكات فرع ضمان المرض والأمومة، من مليون وخمسمائة ألف ل.ل. المعمول به حاليا الى مليونين وخمسمائة ل.ل. .
وكان الإتحاد العمالي العام قد طالب برفع نسبة معدل الاشتراكات الى الحد الذي يحقق التوازن المالي لفرع المرض والأمومة، ويعيد ديون فرع نهاية الخدمة البالغة 650 مليار ليرة، ويؤمن الاحتياطي القانوني الإلزامي وتوفير مئة مليار ليرة هي المبالغ الناتجة من رفع التعرفة الاستشفائية.
وقد رفع ممثلو العمال العشرة في مجلس إدارة الضمان كتابا الى رئيس المجلس، يبررون فيه عدم موافقتهم على فرار رفع التعرفة الاستشفائية، معتبرين ان الموافقة على اعتماد التعرفات المقترحة سيرتب على فرع ضمان المرض والأمومة نفقات سنوية إضافية تقدر بحوالي المائة مليار ليرة، ستضاف الى العجز الحاصل حاليا في هذا الفرع مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياطي القانوني الإلزامي.(الأخبار/السفير/النهار/المستقبل/الشرق29 تموز2010)