تساءل الاتحاد الوطني للجمعيات الأهلية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية إذا ما كانت القضايا السياسة هي وحدها التي تستأثر باهتمام النواب والسياسيين، وإذا ما كان الجوع وقهر المواطنين/ات مسألة تحتاج إلى نظر، وذلك في إشارة الى تأخر وزارة الشؤون تسعة أشهر عن دفع رواتب الموظفين في المشاريع المشتركة ما بين الجمعيات والوزارة، إضافة الى عدم إعطائهم زيادات الرواتب المستحقة لهم منذ عام 2010.
وقد طالب "الاتحاد" في بيان له الوسائل الإعلامية، بـالكشف والإضاءة على معاناة الأسر التي لم يقبض معيلوها رواتبهم ومخصصاتهم منذ مطلع السنة وهم مقبلون على عيد الفطر وجيوبهم خالية وعائلاتهم تشعر بالغبن والحسرة.
وقد ردت وزارة الشؤون الاجتماعية عبر مكتبها الإعلامي التابع للوزير بالإشارة إلى أن الوزارة قامت بجميع الإجراءات الآيلة إلى تجديد العقود المشتركة مع الجمعيات المتعاقدة معها منذ بضعة أشهر، وقد تبين أن مرد التأخير عائد إلى تأخر بعض الجمعيات في تقديم مستنداتها كاملة، وأن عقودها (أي عقود الجمعيات) أحيلت إلى ديوان المحاسبة لممارسة رقابته المسبقة عليها.
وذكرّت الوزارة الجمعيات بـأن عقودها هي عقود سنوية ولا يمكن صرف أي مبلغ قبل استكمال إجراءات تجديدها بحسب الأصول، مبدية أسفها للتأخير الحاصل، ولمحاولة بعض الجهات التلطي وراء مسألة رواتب لممارسة الضغوط على الوزارة توصلا إلى انتزاع مكتسبات لا حق لها بها. (المستقبل/السفير/النهار/الأخبار7 أيلول 2010)