رفض المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، الذي يناقشه حالياً وزير العمل بطرس حرب، لأنه «لا يوفّر متطلبات العيش الكريم للمتقاعد وفقاً لدراسة منظمة العمل الدولية»، مطالباً بتطبيق مجموعة إجراءات تتعلق بزيادة اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتخليصه من العجز الواقع فيه بوصفه ملاذاً أخيراً للعمال في ظل أزمة معيشية واقتصادية خانقة.
من جهة أخرى، تبنى الاتحاد نتائج دراسة منظمة العمل الدولية عن الصندوق، والتي توصّلت إلى إمكان إنهاء العجز المالي من خلال رفع سقف الأجر الخاضع للاشتراكات إلى 2.5 مليون ليرة في الفرعين، ورفع معدل الاشتراكات في فرع المرض والأمومة من 9% الى 12%، ورفع معدّل الاشتراكات في فرع التقديمات العائلية والتعليمية من 6% إلى 7%. ورأى الإتحاد أن هذه الإجراءات تحقّق التوازن المالي في الفرعين، وتتيح للصندوق إيفاء ديون فرع تعويض نهاية الخدمة، وتكوين الاحتياط القانوني الإلزامي خلال 3 سنوات، فضلاً عن أنها تسمح بزيادة تعرفة الأعمال والخدمات الطبيّة. (الأخبار، النهار، السفير 3 كانون الأول 2010)