بيان صادر عن اللقاء العلماني في 7-1-2011 حول مشروع النائب بطرس حرب المتعلق بمنع بيع الأراضي بين الطوائف

نصطدم كلّ يومٍ بحائطٍ نعتقد أنه الأخير. نشاهد سياسيينا يهبطون كلّ يومٍ إلى نقطةٍ نعتقد أنها نقطة الصفر، وأن لا مجال للنزول إلى ما دونها، لكنهم يفاجئوننا بأفكارٍ جديدة تجّرنا إلى المزيد من الهبوط في الخطاب والفعل، وفي الأداء والممارسة. يُفاجئنا سياسيّونا كلّ يومٍ باقتراحات قوانين تودي بمستقبل المواطن الاقتصادي والاجتماعي إلى مزيد من التقهقر.

آخر هذه الإبداعات مشروعُ قانونٍ خرج به نائب الأمة ووزيرها "الشيخ" بطرس حرب، يُذكرنا فيه، مرة أخرى، أننا لسنا مواطنين بل مجرّد رعايا لدى طوائف هذا النظام السياسي المتخلف، ويحرمنا من حق مدني كفله الدستور بالتملك والسكن في أي بقعة من هذا الوطن.

اليوم، وبعد تشريع طائفية المواطن، نحن أمام مشروع تطييف الأرض، وربما قد تليه لاحقاً مشاريع تطييف للعمل والاقتصاد.

واليوم، بدل أن تـُطرح مشاريع قوانين تساوي بين المواطنين وتساهم في معالجة القضايا الإقتصادية والإجتماعية، نجد أنفسنا أمام طرحٍ يعمق الهوة بينهم.

● ماذا فعل السياسيون لوقف نزيف هجرة الشباب اللبناني؟
● كم مشروع قانون تقدموا به يُساعد على الحفاظ على ما تبقى من صناعة وزراعة في هذا البلد وتقويتها؟
● كم فكرة طرحت، ساهمت في جعل هذا البلد دولة المواطن لا دولة الطوائف؟
● أين مشاريع قوانين الأحوال الشخصية المدنية وإلغاء التمييز ضد النساء؟
● أين الحقوق الاجتماعية كالحق بالتعليم والصحة للجميع؟
● أين كتاب التاريخ الموحد؟
● أين قانون الانتخابات الذي يكفل التمثيل الصحيح للمواطن؟

لقد طفح الكيل! فهذا المشروع يُعمّق المخاوف لدى المواطنين ويزيد الانشقاق والإصطفاف الطائفي بينهم.

نحن المواطنون نرفض التمييز بيننا ونرفض الأفكار العنصرية والمشاريع التقسيميّة، ونكرر مطلبنا ببناء دولة مدنية علمانية تكفل الحقوق المتساوية لجميع اللبنانيين.

الجمعيات والحركات المشاركة في اللقاء:
تيار المجتمع المدني- التجمع الديمقراطي العلماني في لبنان - المنتدى الإشتراكي - اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني- حركة الشعب - مدنيون - مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي- المنبر الثقافي الإجتماعي- جمعية الديمقراطيين اللبنانيين من أجل العلمنة (جدل)- نادي نجمة الصرفند الثقافي الرياضي- حركة الشباب - جمعية الأدب والثقافة- أفراد مستقلون.