عرض مجلس التربية والتعليم في "التيار الوطني الحر" "قضايا ملحة وضرورية لتحسين مستوى التربية والتعليم" خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في الرابية.
في موضوع الجامعة اللبنانية لاحظ المجلس ان الادارة "لا تزال تتأخر في دفع رواتب الاساتذة والمدربين المتعاقدين بالساعة، وهذا أمر اثرناه في المرة السابقة، ومراجعاتنا متواصلة في شأنه، ولكننا لم نلق حتى الآن آذانا تصغي".
واضاف: "نرفض ما يجري في كلية الاعلام – الفرع الثاني، من تجاوزات المدير وبعض الاساتذة، ونطالب رئيس الجامعة بوضع حد نهائي لهذه التجاوزات، ومنها تدخل المدير للاستمرار في وقف الدروس، وقوله للطلاب ردا على مطالبتهم بالعودة الى التدريس: "روحوا اسمعوا الاخبار"، وتسييس قضية أمين السر، الامر الذي نرفضه رفضا باتا. فالمهم ان يكون أمين السر صاحب كفاية أيا يكن انتماؤه السياسي، واعطاء المدير عددا من المدربين حق القاء المحاضرات النظرية (...)".
وناشد وزير التربية ورئيس الجامعة "التعجيل في تشكيل مجلس الجامعة في اقصى سرعة، عبر التعجيل في تعيين العمداء والمديرين، فلا يجوز ان تبقى الجامعة بلا مجلس يسهر على مصالحها". كما ناشد رئيس الجامعة والعمداء العناية بمسألة تقويم الابحاث التي يقدمها الاساتذة بهدف ترفيعهم.
وشكر رئيس الجامعة "لتلبيته مطلب الطلاب اجراء الانتخابات الطالبية واعادة الحياة الديموقراطية الى الجامعة، عبر وضع قانون انتخابي موحد لجميع الكليات، بالاضافة الى احياء المجلس الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية".
وفي التعليم الاكاديمي ما قبل الجامعي لاحظ المجلس بدء المدارس الخاصة في معظمها تطبيق احكام القانون رقم 102 القاضي باعطاء المعلمين ثلاث درجات، ودفع المستحقات للمعلمين مع تقسيط المفعول الرجعي. وطالب بدفع المستحقات للمدارس الخاصة المجانية "العاملة بضمير مهني وانتظام في خدمة التلامذة غير الميسورين، والتي تقدم لهم مستوى التعليم المطلوب".
وطالب بالحاح بتشكيل مجلس ادارة جديد لصندوق التعويضات بعدما اختارت نقابة المعلمين ممثليها، "وعلى المؤسسات التربوية ان تختار بدورها ممثليها ليكتمل عقد المجلس".
ولاحظ ان مراكز رؤساء المناطق التربوية الست في الوزارة لا تزال شاغرة منذ مدة طويلة، وسأل "لماذا لا يصار الى تعيين رؤساء اصليين لهذه المناطق بدلا من تعيينهم بالانابة وبالتكليف على نحو ما جرى اخيرا من تعيين لمدير التعليم الاساسي بالتكليف، مما يندرج في اطار المحسوبيات السياسية والطائفية". كما سأل عما فعلت الوزارة "لحل مشكلة ثانوية انطلياس التي اصدرت اللجنة الطبية توصية باقفالها لانها غير صالحة صحيا ومتداعية بناء؟".
واضاف: "في ثانوية تنورين تقف الوزارة عاجزة عن فرض التحاق ثلاثة اساتذة يعلمون اللغة والآداب الفرنسية من البترون الى تنورين، وهي تتغاضى عن رفضهم وتمردهم على قرارها، فلماذا هذا التغاضي؟ الان هؤلاء الاساتذة ينتمون الى فريق سياسي معين؟ ومن يعلم التلامذة في تنورين إذاً الادب الفرنسي؟".
وطالب المجلس المعنيين باصدار القوانين أو المراسيم التي تقر فتح المسارات التعليمية بين التعليم المهني والتعليم الاكاديمي العالي "لكي يتمكن حملة الشهادات المهنية من متابعة دراستهم الاكاديمية في الجامعة اللبنانية اذا شاؤوا (...)".
وفي موضوع المركز التربوي للبحوث والانماء كرر المطالبة بوقف "بدعة" العقود الرضائية، وبتحويلها عقوداً عادية، وتحويل العاملين بالفاتورة او ببدل يومي في المكاتب والوحدات التابعة للمركز اجراء دائمين. والح على ضرورة ملء الشواغر في ادارة المركز.(النهار 24 كانون الاول)