رأس وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة إجتماعاً لمجلس التعليم العالي ضم رئيس الجامعة اللبنانية زهير شكر، المدير العام لوزارة العدل عمر الناطور، المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال، ونقيب الصيادلة زياد نصور.
وطرح المجتمعون طلبات المؤسسات الجامعية ومنها ما يتعلق بالاختصاصات الهندسية الجديدة واختصاص الصيدلة وتمت مناقشة الوضع المهني ومستويات الإعداد واستيعاب سوق العمل المحلية والعربية.
وأكد منيمنة احترام القانون ومقتضياته لافتاً إلى ضرورة التعجيل في إقرار مشروع القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي الخاص الذي يتضمن العديد من الضوابط التي تحفظ المستوى والجودة وقد أصبح في مجلس النواب، كما طرح المجتمعون إمكان إعادة امتحان الكولوكيوم ليخضع له خريجو الجامعات في الداخل اللبناني وليس فقط المتخرجون من جامعات الخارج. وطرحوا فكرة إجراء امتحان موحد لقبول الطلاب مثل الطب والصيدلة والهندسة.
وقرر المجلس رفض إعطاء الإذن بالمباشرة للجامعات التي بدأت التدريس في إختصاصات قبل الحصول على الإذن من المجلس، كما رفض المجلس الترخيص لشهادات ليس لها توصيف وظيفي لأنها تخرج عاطلين عن العمل.
وتوافق النقباء على الاجتماع مع رئيس الجامعة اللبنانية لدرس الوضع ضمن القوانين واقتراح توصية ترفع إلى وزير التربية والتعليم العالي وإلى مجلس التعليم العالي حول ضبط المستوى وشروط الموافقة على الاختصاصات.
وفي ما يتعلق بمعالجة مسألة الفروع الجغرافية للجامعات فقد فوض المجلس وزير التربية والتعليم العالي تشكيل لجان من الأساتذة الجامعيين لمساعدة اللجنة الفنية في الكشف الميداني ورفع التقارير ليتمكن مجلس التعليم العالي من اتخاذ القرار والتوصية بتسوية أوضاع أي فرع أو اختصاص أو التوصية بإقفاله.
سفيرة بريطانيا
واستقبل منيمنة سفيرة بريطانيا لدى لبنان فرانسيس غاي ترافقها مديرة المجلس الثقافي البريطاني في بيروت بربارا هيويت وتناول البحث المشاريع التربوية المشتركة بين الوزارة والمجلس البريطاني ، وسلمت السفيرة الوزير دعوة لحضور مؤتمر عالمي لوزراء التربية يعقد في لندن الشهر المقبل ، وإعتبرت انه من المهم مشاركة لبنان فيه .
رابطة الإبتدائي
والتقى منيمنة رابطة معلمي الأبتدائي الرسمي برئاسة عايدة الخطيب، وتناول البحث مقارنة بين راتب الأستاذ الثانوي وراتب المعلم في التعليم الإبتدائي والتي تبين الفرق الذي يبلغ 14 درجة ، وفي حال إقرار مشروع القانون الموجود في مجلس النواب سيصبح الفارق ثمانية عشر درجة ونصف الدرجة، أي ما يوازي 37 سنة خدمة ما يعني حياة كاملة لمعلم في الخدمة .
ولفتت الخطيب إلى أن أفراد الهيئة التعليمية أصبحوا يحملون جميعاً شهادة الإجازة كشرط للتعيين.وطالبت بإضافة الأربع درجات ونصف التي حصل عليها أساتذة التعليم الثانوي، آملة بأن لا يضطر المعلمون إلى التظاهر لأنهم لا يرغبون بذلك. سيما وأن الرأي العام في وسط المعلمين يضج بأن هناك هوّة يجب ردمها.وقد كان الفارق سابقا عشر درجات . ودعت منيمنة إلى حصول المعلمين الجدد على درجات ترفع رواتبهم لأن تعيينهم براتب ستمائة واربعين ألف ليرة يوازي ما كان يتقاضاه المعلمون الذين كانوا يعينون سابقا من حملة الشهادة المتوسطة ، وهم يحملون راهنا شهادة الإجازة ويتابعون دورة إعداد في كلية التربية .
وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً على سلسلة موحدة. ولفت إلى الوضع السياسي القائم في البلاد، إلا أن العمل يجب أن يتركز حول هذه السلسلة بالتعاون مع الرابطة، لبلورة تصور، مشيراً إلى المهام والدور والشهادات المطلوبة في الملاك الموحد .
وكلف الوزير مستشاره مازن الخطيب العمل على دراسة تقنية تتناول الدور والمهام والشهادة والراتب ليصار إلى درسها ومناقشتها مع المعنيين . (المستقبل 4 كانون الأول 2010 )