عقد «بيت المحامي» في بيروت مؤتمراً بعنوان «تطبيق الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان»، برعاية وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال إبراهيم نجار، وبالتعاون بين كل من نقابة المحامين في بيروت والمعهد البريطاني للقانون الدولي ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وعرض المؤتمر للنظام الدولي لحقوق الإنسان والأنظمة المتخصصة والآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، مناقشاً الطرق والأساليب المتبعة لتطبيق هذه الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني ولا سيما في المحاكم اللبنانية ودور القضاة والمحامين في هذا الإطار.
وقد أكد نجار في كلمته إصراره «على إقرار ما أعددنا حول مشروع إنشاء مديرية عامة لحقوق الانسان من ضمن إطار وزارة العدل الاداري، الى جانب استحداث مديرية عامة جديدة للسجون، لأنه يتعين أن نسعى إلى الارتقاء بوزارة العدل من وزارة وصاية، تقنية الملامح، وإدارية الأداء، إلى وزارة فعلية للعدل وحقوق الانسان والحريات». (السفير، الديار 22 كانون الثاني 2011)