دعا وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة أجهزة الدولة الى متابعة ظاهرة ما يعرف بأدوية الأعشاب، مؤكداً ان وزارة الصحة لم تمنح رخصة استثمار لأحد لتصنيع مثل هذه الأدوية، وأي تصنيع لها يجب ان يحظى بموافقة نقابة الصيادلة، وعمليا لا وجود لرخص تصنيع، ومن يدّعي امتلاكها عليه إبرازها.
وتساءل خليفة كيف يمكن لمروّجي هذه الأدوية إنفاق 8 ملايين دولار سنويا على الإعلانات؟ وكيف تفسح وسائل الإعلام المجال امام هؤلاء لساعات طويلة، في الوقت التي تعرض فيه لحملة توعية أو كلام وزير بثلاث دقائق؟، مشيراً إلى ان علاج هذه الظاهرة يكون عبر توعية المواطن.
من جهته، وصف رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني ظاهرة انتشار الأعشاب وبيعها بالخطيرة كونها تحتوي على السموم والمواد التي تهدد حياة المواطنين، لافتاً الى ان الأمن العام يواجه القانون ولا يلتزم بقرار سحب ترخيص الإعلانات الذي أقرَه وزير الصحة.
وأكد مجدلاني أن وزير الصحة محمد جواد خليفة سحب ترخيصي الإعلانات لشركتي "زين الأتات" و"أمانا كار" في عام 2010، ولكن الأمن العام لم يوقف بثها على الفضائيات ولا على اللوحات مع العلم بأنه المخول الوحيد لسحبها من التداول، ولم يبرر للمعنيين سبب عدم الالتزام بالقانون.
أما فيما يتعلق بتركيبات المنتجات، فأكد مجدلاني ان نقيب الصيادلة زياد نصور أعلن في الأول من تشرين الأول من عام 2010 في المؤتمر السنوي للنقابة عن قيامه بتحاليل لجميع المنتجات العشبية متوصلاً الى أنها خطيرة ومضرة وتحتوي على مواد سامة وغير مسجلة في وزارة الصحة، ولكنه لم يعلن عن هذه المنتجات وتراجع عن مسؤوليته الذي من المفترض أن يكون حريصاً على صحة المواطنين.(السفير/النهار/الشرق/المستقبل 9 شباط2011)