مؤخرا، رد برنامج الامم المتحدة الانمائي على التساؤلات التي اثيرت حول دوره وعلاقته بالدولة اللبنانية. وكانت مجلة "الشهرية" الصادرة عن الدولية للمعلومات قد نشرت تقريرا تطرقت فيه لموضوع قلة الشفافية التي تسيطر على عمل البرنامج وسيطرة هذا البرنامج على الوزارات ليحل مكان الادارات العامة، مشكلا ما يشبه الادارة الرديفة، وكاشفة ان رواتب موظفي البرنامج تصل الى اضعاف ما يحصل عليها مديرون عامون في القطاع العام.
وقد جاء في رد البرنامج على التقرير بان الحديث عن الرواتب امر مضخم، اذ انها لدى الاكثرية الساحقة تتراوح ما بين 800 و4000 دولار، وهي تتضمن تعويض نهاية الخدمة من دون الحصول على الحق بالضمان الصحي, وان قلة قليلة لا تتجاوز 5% من الموظفين هم من اصحاب الكفاءات العالية جدا الذين يحصلون على رواتب عالية، لكنها تبقى ادنى من تلك التي يحصلون عليها لو كانوا في القطاع الخاص. ولم ينس البرنامج في تبريره لمستوى التقديمات العالية الاشارة الى ان هؤلاء العاملين يرتبطون بعقود سنوية غير دائمة كما هي حال الموظفين في الوزارات. كما ان التعاقد معهم يتم بالاستناد الى شروط ومعايير محددة وصارمة تفسح المجال امام المنافسة والكفاءة.
وكانت لجنة المال والموازنة قد طرحت ايضا موضوع البرنامج ووظيفته والاهداف المتوخاة منه والمعايير التي تحكم توزيع المساهمات. وفي هذا السياق اكد نواب معارضون في اللجنة ان اعتراضهم على دور البرنامج لا يطال التعاون مع الهيئات الدولية، او على ما يقوم به البرنامج من عمل انمائي، الا انهم يؤكدون رفضهم لان يشكل البرنامج اطارا وظيفيا خارج الانظمة المعمول بها للموظفين في لبنان، حيث تستقدم الوزارات المستفيدة منه وعددها 12 وزارة موظفين بصفة استشارية للعمل لديها برواتب عالية تتجاوز الانظمة والقوانين المرعية على الصعيدين المالي والاداري.
وعرض رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان ما تم التوصل اليه من تصور نهائي لمسألة جيش المستشارين، والذي يتضمن ما يلي:
- تحديد المهام والوظائف التي يقوم بها موظفو برنامج الامم المتحدة الانمائي والذين يتقاضون رواتب من الدولة اللبنانية
- تحديد وظيفة هؤلاء، ودورهم التأهيلي، التدريبي او التنموي، مشترطين ضرورة الا تكون متداخلة في الادارة، وبالتالي وجوب الا يكون للمستشار دور اداري داخل الوزارات والادارات
- تحديد مهل عمل محددة لهذا البرنامج داخل الادارات تلتزم بها الدولة
- العمل على تعزيز ادارة الدولة من خلال تعزيز الملاك الرسمي، ودعم المعاهد ومعاهد الادارة اللبنانية التي ينتسب اليها الشباب اللبناني لتأهيلهم كما يجب
- تقييم البرنامج وتحديد نجاحاته ومواطن اخفاقه
- توفير هيكل اداري يقوم بوظائف المشروع نفسها في اطار هدف وطني
من جهتها ردت وزيرة المال ريا الحسن قائلة ان ثلاثة ارباع اموال البرنامج تذهب الى الموظفين الذين تعتمد عليهم الوزارة للمفاوضات الخارجية لا سيما مع البنوك الاستثمارية، نظرا لافتقاد الادارة للخبرات الكافية لأداء هذه المهام، ضاربة مثالا ان موظفي الوزارات وخاصة وزارة المال لا يتقنون اللغات الاجنبية.