أشارت لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا– "الاسكوا" الى أن قطاع التمويل المجهري في لبنان شهد نمواً ملموساً في الاعوام الأخيرة، ويُتوقع له الاستمرار في التوسع. لكن الاسكوا اردفت قائلة "أن القطاع لا يزال في مراحل تطور أولية ويعاني نقصا في التنظيم، ومشكلات في المعايير وعدم توافر المعلومات الموثوقة"، لافتة إلى أن أموال المانحين تتراجع بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي، مما يجعل مهمة مؤسسات التمويل المجهري صعبة على نحو متزايد، لأنها لا تزال تعتمد ماليا على التبرعات. واضافت المنظمة الدولية انه بدل انشاء مؤسسات جديدة للتمويل المجهري، من الملائم اكثر تطوير المؤسسات القائمة حاليا وتحسينها. والجدير ذكره ان مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي قدرت سوق التمويل المجهري في لبنان بـ 286 مليون دولار، مشيرة الى ان 11.5% فقط من الطلب للقروض المجهرية يتم تلبيته حاليا من مصادر التمويل القائمة.
وانتقدت الاسكوا الحكومة اللبنانية التي لا تزال تتبع سياسة عدم التدخل في قطاع التمويل المجهري، اذ لا توجد قوانين تنظَم القطاع والحكومة ليس لديها دور واضح فيه، مشيرة إلى أنه على الحكومة أن تؤدي دورا أساسياً عبر تنفيذ سياسات فعالة لضمان متانة هذه المؤسسات، وتقليل تقلبات السوق، واخضاع مؤسسات التمويل المجهري للإشراف والمتطلبات التنظيمية لمصرف لبنان، وخلق البيئة القانونية الملائمة عبر قوانين ائتمان مناسبة وقابلة للتنفيذ.