شارك وزير الصحة محمد جواد خليفة في ورشة عمل نظمتها وزارتا الصحة والاقتصاد في ألمانيا، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تحت عنوان "نظام التمويل الصحي". وقد لاقت الانجازات في القطاع الصحي التي حققها لبنان خصوصا لجهة التمويل الصحي تنويها من المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة مارغريت تشان.
وخلال الورشة تحدث خليفة عن هذه الانجازات لا سيما حيث خفض الكلفة الاستشفائية، حيث اشار الى "ان التقارير الصحة العالمية كانت تتحدث في السابق بشكل سيئ عن لبنان، ولكننا بدأنا بالعمل على عدة أصعدة، لإبعاد القطاع الصحي عن التجاذبات السياسية من خلال الخطوتين التاليتين:
- تطوير الموارد البشرية الموجودة في الوزارة من خلال فتح الأبواب للمستشارين وأصحاب الكفاءة، والمؤسسات الأكاديمية
- اعتماد نظام المعلوماتية في عملية تشخيص المشكلات ومعالجتها
واوضح خليفة ان استراتيجية وزارته ترتكز على المحاور التالية:
1- أن يكون هناك نظاما صحيا عاما وآخر خاصا، من هذا المنطلق، كان الاندفاع نحو تفعيل المؤسسات الصحية. فمن عام 1999 الى عام 2004 غطت وزارة الصحة 135 ألف حالة إستشفائية في القطاعين العام والخاص، ولم تكن موازنتها أكثر من 3.5 % وكان هناك عجزا سنويا، نتيجة هذه العمليات نحو 50 مليار ليرة. واليوم، تعالج وزارة الصحة 260 الف حالة إستشفائية، منها 150 ألف حالة في المستشفيات الحكومية، وهناك نحو 60% من مجمل العملية الاستشفائية في لبنان تتم على نفقة وزارة الصحة. وافاد خليفة انه بعد دراسة معمقة للتجارب العالمية تبين ان أهم عنصر حققته الوزارة كان في اكتساب المستشفى الحكومي ثقة المواطن، وان اهم ما أجرته خلافا لوزارات الصحة في العالم المحافظة على نظام الاعتماد في المستشفيات الحكومية، وفي الوقت عينه عدم تميز القطاع الخاص عن العام. ويضيف خليفة قائلا: "خضنا تجربة الشراكة على مبادئ الشفافية مع القطاع الخاص والجودة في العمل. وأصبحت الشراكة مع القطاع الخاص تستند الى معايير متطورة مقارنة بالتي كانت سابقا، وقريبا سنتعاقد على أساس التخصصات المتميزة، ونتيجة لهذه السياسة أصبح عدد كبير من المستشفيات الحكومية جامعية وقسم منها يدرب الأطباء والممرضين".
2- موضوع الدواء كان يعاني مشكلات كثيرة مما يوجب اتخاذ خطوات عملية لنقله الى واقع افضل من خلال وضع نظام شفافية الدواء في وزارة الصحة.
3- نظام الرعاية الأولية، في الماضي كان هناك نظام المستوصفات الذي لا علاقة للدولة فيها. وفي السياسة الحالية اعتبرنا انه على مراكز الرعاية الأولية ان تكون كما في المستشفيات وبأهميتها، نظرا للدور الذي يمكن أن تؤديه في تحسين صحة المواطنين وضبط الفاتورة الاستشفائية. واوجز سياسة وزارته بان يكون هناك عقدا بين كل بلدية في لبنان ووزارة الصحة لإدارة المراكز الصحية في هذه البلدات وقد تعاون في ذلك حتى الآن 75 بلدية استوفت الشروط ووقعت اتفاقات مع وزارة الصحة لإنشاء المراكز التي رفعت نسبة التحصين والكشف المبكر.