عقدت «لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني» ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، أمس، طاولة مستديرة في السرايا الكبيرة، لمناقشة التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل للعام 2010 وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، قبل إقرارها بشكل نهائي في الجلسة العامة المقرر عقدها في 17 آذار الحالي في مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وشارك في الورشة ممثلون عن مختلف الوزارات والمؤسسات اللبنانية المعنية بالشأن الفلسطيني، وعن منظمات المجتمعين المدنيين اللبناني والفلسطيني، و«وكالة غوث وتشغيل اللاجئــين الفلســطينيين» (الأونروا)، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، وممثلون عن عدد من السفارات والاتحاد الأوروبــي، وناشطون في مجال حقــوق الانسان.
وقد خلصت الطاولة إلى سلسلة اقتراحات، أبرزها: تفعيل التنسيق وتبادل المعلومات بين الإدارات والوزارات المعنية ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في مجال جمع وتوثيق المعلومات وتبادلها، إنشاء آليات رصد ومراجعة للتشريعات الوطنية وتطبيقاتها، وضع هيكلية دائمة ومشتركة بين الوزارات تناط بها مسؤولية تقديم التقارير الى هيئات المعاهدات الدولية وآلية الاستعراض الدوري الشامل، العمل على إدماج المعايير الدولية بالقدر الكافي في التشريعات والقوانين الوطنية وتنفيذها ورصدها فور إدماجها، وأخيراً رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الى مستوى سفارة! (السفير، الأخبار 12 آذار 2011)