وجّه «اتحاد جمعيات المعاقين اللبنانيين» كتابا مفتوحا إلى رئيس مجلس الوزراء المكلف نجيب مقاتي، أمس، دعاه فيه إلى «وقفة جدية للتصدي للتدهور الاجتماعي الذي يؤثر على الكثير من الشرائح الاجتماعية اللبنانية وفي مقدمتها مجموعات الأشخاص ذوي الإعاقة».
وأشار الكتاب إلى انه «مع اشتداد الأزمة السياسية التي يمر بها لبنان، ومع تردي الوضع الاقتصادي على مستوى البلاد، فإن الشأن الاجتماعي يبقى من الأمور الهامة التي ينبغي التنبه إليها وأخذها بمحمل الجدية من قبل الحكومة، والتعاطي معها على المستوى ذاته من الأهمية بما يوازي الوضعين السياسي والاقتصادي». ولفت الكتاب إلى أن «وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان المهمل على الصعيد الرسمي ومن قبل غالبية الحكومات المتعاقبة وعبر كل الأزمنة والأزمات، يعاني الكثير من المشاكل والتفاعلات الاقتصادية والصحية والتربوية والاجتماعية وغيرها من الميادين الحياتية التي يواجه فيها هؤلاء الأشخاص المزيد من التهميش والحرمان»، مذكراً بأن «هناك قانونا خاصا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ما زال مقبوضا عليه في أدراج الوزارات والدوائر الرسمية الأخرى، منذ إقراره في مجلس النواب في العام 2000.. بالإضافة إلى وجود اتفاقية دولية خاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أقرتها الأمم المتحدة في العام 2006، ولم يصادق عليها مجلس النواب حتى اليوم لأسباب سياسية تعود لعام 2007». وطالب الاتحاد ميقاتي بـ»وضع قضية الإعاقة في صلب أولويات التشكيلة الحكومية الجديدة، سواء من ناحية ضرورة وضع هذه القضية ضمن بنود البيان الوزاري، أو من ناحية تمثيل هذه الشريحة ضمن التشكيلة الحكومية المرتقبة إذا أمكن»، متعهداً «بمدّ يد التعاون إلى الحكومة العتيدة والعمل مع وزاراتها كافة في سبيل تطوير وتحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ونشر ثقافة الحقوق والسعي لتأمينها على جميع الأصعدة».(السفير 2 شباط2011)