قدمت وزارة الزراعة جردة بأبرز انجازاتها لعام 2010، والتي شهدت قفزة كبيرة في مجال التشريعات والكادر الوظيفي والتجهيزات وآليات العمل. فقد انجزت الوزارة خلال العام الماضي عددا من المشاريع واستراتيجيات الإنتاج الزراعي تضمنّت اطلاق خطط للارشاد الزراعي ولمراقبة الإنتاج وتحسينه من ضمن خطة السنوات الخمس التي ستسعى الوزارة الى تطبيقها للنهوض بالقطاع المهمل منذ عشرات السنين والتي تركز على زيادة الانتاج الزراعي وسلامة الغذاء وامنه.
من الاستراتيجيات التي بدأت الوزارة بتطبيقها، ما يتعلق بزراعة الزيتون والبطاطا والعنب والتفاح واللوزيات والخضر والحمضيات والحليب والدواجن والنحل، على ان تشمل ايضا المواشي والأعلاف والأسماك. كذلك قامت الوزارة بوضع سجل المزرعة لمحصول القمح لموسم 2010 - 2011 وباصدار نشرات إرشادية أعدتها مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.
على صعيد المساعدة المباشرة للمزارعين، تمت مكافحة مرض عين الطاووس، وتوزيع المعدات على مربّي الحليب، واعطاء القمح وتسلمه بسعر تشجيعيي. وتبقى النقطة الاهم التي تحققت توفير الارشاد والرقابة على الانتاج والتدخل للمساعدة في بعض مراحله، فضلا عن الاتفاق مع جمعية المصارف لتطوير التسليف الزراعي.
على صعيد الخطة الاستراتيجية للوزارة، انجز الوزير حسين الحاج حسن ثماني نقاط تركز على تحديث الواقع التشريعي الزراعي وتعزيز الواقع البنيوي لوزارة الزراعة عبر تأمين الكوادر الفنية المناسبة، اذ تمّ توظيف نحو 300 موظف توزعوا بين وظائف إدارية وفنية وزراعية مختلفة وتم تأهيلهم عبر تنظيم ورشات تدريبية فنية مختصة.
من انجازات الوزارة ايضا، بدء تصدير 50 ألف طن من البطاطا اللبنانية إلى الاتحاد الأوروبي بعد توقف لاعوام بسبب التأخر في صدور التقرير الذي يثبت خلو لبنان من "العفن البني". وفي السياق نفسه، سيعاد تصدير المنتجات اللبنانية من العنب والتفاح إلى الإمارات بعد تنظيفها من رواسب المبيدات. كذلك وقّع لبنان عام 2010 اتفاقات تجارية مع تركيا وايران ابان زيارة رئيسي البلدين الى لبنان تتضمن تصدير واستيراد المنتجات الزراعية. الى ذلك، إفتتحت الوزارة 22 مركزا ارشاديا في كل الاقضية باستثناء بعلبك وعكار والشوف. وفي اشارة اخيرة الى التقدم الذي احرز العام الماضي، كشف الوزير الحاج حسن عن ان موازنة وزارته سترتفع في 2011 الى 88 مليار ليرة لبنانية مقابل 41 مليار في موازنة 2010.