أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية الإستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية والتي جاءت نتيجة عمل فريق مكون من مئتي خبير وممثل من المؤسسات الرسمية والبلديات ومراكز الخدمات الاجتماعية والمجتمع الأهلي والأحزاب اللبنانية والقطاع الخاص، انكب على وضع تلك الإستراتيجية طيلة السنة المنصرمة.
وبالمناسبة، عمّم المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية ملخصاً للإستراتيجية الوطنية التي تضم خمسة أهداف عامة مرجوة يمكن اختصارها بما يلي: توفير رعاية صحية أفضل، تدعيم آليات الحماية الاجتماعية، تحسين نوعية التعليم، توفير الفرص الوظيفية المتكافئة والآمنة، إنعاش المجتمعات وتنمية رأس المال الاجتماعي. ترتكز الإستراتيجية الوطنية على وثيقة الوفاق الوطني وقد جرى، في سياق الاعداد لها، وضع تقييم معمق لتاريخ السياسة الاجتماعية في لبنان منذ عهد الرئيس فؤاد شهاب في الخمسينيات، فالحرب اللبنانية من العام 1975 وحتى العام 1990، ثم الفترة التي تلت توقيع اتفاق الطائف في التسعينيات، ومرورا بأول مؤتمر للمانحين في باريس عام 2001 حتى مؤتمر باريس 2 عام 2004.
وفي هذا الإطار، حدد وزير الشؤون الاجتماعية الأولويات الإستراتيجية كالتالي:
- تعزيز التنمية الاجتماعية وتحسين الظروف الاجتماعية
- الحق بالرعاية الصحية النوعية لجميع الأفراد والأسر
- بناء وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تهميشاً عبر اعتماد مبدأ الإنماء المتوازن
- اعتماد سياسة وطنية تربوية ترتكز على مبادئ إزالة عوائق التمييز وحق التعلم وإلزاميته للجميع
- توفير فرص العمل الكريم والمنتج والآمن بما يتماشى مع المؤهلات والمهارات الفردية والمجتمعية، التقنية والتعليمية
- اعتماد سياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تتناسب مع مبدأ التنمية المستدامة والإدارة الصحيحة للموارد الطبيعية
- فرض قوانين لحماية البيئة
- تطبيق المخططات التوجيهية المتكاملة لاستخدام الأراضي بالتنسيق والتعاون بين الإدارات المختلفة
-اعتماد الخطط التنموية على مستوى الأقضية والاتحادات والبلديات.