كشف وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ عن الصيغة النهائية للمعايير العامة لضمان جودة العلاقة بين الوزارة والجمعيات والهيئات الأهلية، معلنا بالمناسبة عن النجاح في رفع موازنة الوزارة للعام 2011 من 102 مليار الى 170 مليار ليرة لبنانية الامر الذي سيرفع مساهمات الوزارة في عمل الجمعيات والمشاريع المشتركة. يهدف مشروع ضمان الجودة الى وضع معايير واضحة لضمان جودة العلاقات التعاقدية بين الوزارة والجمعيات والهيئات الأهلية التي تتولى إيصال الخدمات الاجتماعية الى مستحقيها.
وحول ذلك، اعلن الصايغ عن تأسيس لجنة مشتركة من الوزارة والجمعيات المعنية بهذه المعايير لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع، مستعرضا بعض هذه المعايير التي تمثل ابرزها بجعل العلاقة التعاقدية منسجمة مع الواقع اللبناني ومع مفاهيم الشفافية والمساءلة والعدالة الاجتماعية، اضافة الى تطوير أداء الوزارة وتقديم الدعم لبناء قدرات الجمعيات، انشاء لجنة استشارية من الأطراف المعنية لإقرار المعايير، واعتماد مبدأ التدقيق الإداري الذاتي الشفاف والمسؤول بدل إجراءات المراقبة والتفتيش الخارجي. كما تم بموجب المشروع وضع معايير خاصة لقياس جودة الرأسمال البشري بالموارد المالية والبنية التحتية وإنجاز الخدمات الاجتماعية وجودة الأداء.