بحثت لجنة حقوق الانسان النيابية في اجتماعها امس في المجلس النيابي سبل تخفيف الاكتظاظ في السجون لجهة تشريع المحاكمات واخلاءات السبيل. وقد أعلن رئيس اللجنة النائب ميشال موسى إثر الإجتماع أن مجلس النواب قد بدأ الاعداد لكثير من التشريعات التي تساعد في تخفيف الاكتظاظ في السجون ضمن سقف القوانين والاقتراحات من أجل إراحة الوضع، لأن موضوع الإكتظاظ لا يقتصر فقط على سجن رومية لكنه يشمل ايضاً السجون الاخرى في المناطق. وأضاف موسى أنه من المطلوب إيجاد حلول واتخاذ اجراءات قانونية لتخفيف السنة السجنية وتفعيل بعض المواد القانونية كالمادة 108 من قانون العقوبات. (الشرق 18 أيار 2011)