المعوقون الذين يحتاجون الى رعاية مضاعفة وتعاون بين المؤسسات الاجتماعية كافة لتأمين احتياجاتهم وراحتهم، يبدو ان مأساة اجتماعية تنتظرهم إذا لم تأخذ المؤسسات الرسمية بعين الاعتبار المطالب التي ينادي بها مسؤولو المؤسسات الخاصة. هذه المؤسسات التي تسعى جاهدة الى سد عجز وتقصير المؤسسات الرسمية، تعاني اليوم من ضائقة اقتصادية لعدم دفع الدولة المستحقات المترتبة عليها.
للاضاءة على المشاكل التي تعوق العمل الاجتماعي، عقد مدير عام "الكفاءات" رئيف الشويري مؤتمراً صحافياً في نقابة الصحافة طالب خلاله الدولة "بدفع مستحقات الرعاية للمؤسسات التي تُعنى بالمعوقين والعالقة منذ ما يقارب العشرة أشهر، والافراج عن عقود الرعاية للعام 2011 وإعداد دراسة لسعر كلفة الرعاية بما يتلاءم وواقع 2011 كما هو منصوص قانوناً".
وسحب الاقتراح الداعي الى تغطية العجز عبر تحميل الأهالي أعباء مالية.
ووجه الشويري كتاباً مفتوحاً الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، شرح فيه عمق الأزمة وخطورتها وضرورة المبادرة، والتدخل لمنع حصول كارثة اجتماعية لعدم تمكن المؤسسات من المتابعة بعد الآن وفي هكذا ظروف.
وسأل نقيب الصحافة محمد البعلبكي "كيف يمكن ان يكون هناك كمال في مجتمعنا دون ان يكون هناك عناية بهؤلاء الأطفال المعوقين"؟.
وفي القاعة التي علت فيها أصوات المعوقين الذين رافقهم الأطباء والمعالجون والمربون، عبّر الأهالي عن حزنهم لما وصلت إليه المؤسسات التي تحضن أولادهم، مؤكدين انهم لن يستطيعوا تحمّل أعباء إضافية. (المستقبل 15 نيسان 2011)