إنشاء حركة مناهضة لإقرار مشروع قانون العنف الأسري باعتباره مهدّد للأسرة والدين والأخلاق

بينما ينشط تحالف الهيئات والجمعيات النسائية في لبنان، عبر شتى الوسائل، لإقرار مشروع قانون مناهضة العنف الأسري، الذي وافق عليه مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 4116 في 28 آيار الماضي وأحاله إلى مجلس النواب من اجل إقراره، وفيما أوصت اللجان النيابية المشتركة في اجتماع لها بتشكيل لجنة نيابية مصغّرة لتدارس مشروع القانون ووضع الملاحظات عليه، بدأت تنشط حركة مناهضة لإقرار ذلك القانون، "لما يشكّله من خطورة على الأسرة".
وقد أنشأت تلك الحركة المناهضة للقانون "تجمّع اللجان والجمعيات النسائية للدفاع عن الأسرة" الذي انبثقت عنه لجنة مصغّرة مؤلفة من اختصاصيين شرعيين ونفسيين واجتماعيين درست مشروع القانون ووضعت ملاحظاتها حوله، فتبيّن لها أن "منطلق هذا المشروع قائم على الفردية وعلى تهميش دور الدين والأخلاق، وعلى اعتماد مبدأ القوة في التعاطي في حلّ شؤون الأسرة مع استبعاد الرؤية الإصلاحية"، وفق ما جاء في بيان صادر عن ذاك التجمّع.
يذكر أن الجمعيات المنضوية تحت لواء التجمع هي: "جمعية النجاة الاجتماعية"، و"التجمع اللبناني للحفاظ على الأسرة"، و"جمعية الفتوة الإسلامية"، و"جمعية الرعاية الاجتماعية والتواصل"، و"جمعية السراج المنير"، و"جمعية مودة للإرشاد الأسري"، و"جمعية دار الأرقم الخيرية"، و"الجمعية الاجتماعية"، و"جمعية الارشاد والإصلاح"، و"جمعية الوعي والمواساة"، و"جمعية الاتحاد الاسلامي"، و"جمعية صديقات الرحمة"، و"جمعية مصابيح الهدى". (السفير 21 أيار 2011)