أصدر وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة بياناً أعلن فيه أن الوزارة سحبت في العام الماضي خمس رخص عائدة لمدارس خاصة مخالفة للقوانين والأنظمة وموزعة على مناطق مختلقة، بالإضافة إلى إقالة عشرة مديرين لمدارس خاصة أخرى خالفوا الأنظمة بصورة فاضحة، وأنها وجهت انذارات لما يزيد عن خمسين مدرسة خاصة أخرى لمخالفات إرتكبتها إدارتها تحت طائلة إقالة المدير أو سحب الإجازة في حال تكرار المخالفة.
وأعاد منيمنة تذكير المؤسسات التربوية الخاصة بضرورة إلتزام مقتضيات القوانين والأنظمة النافذة، مؤكداً أنه لن يتهاون في إتخاذ الإجراءات والتدابير التي ينص عليها القانون، وصولاً إلى سحب الإجازات. كما نبّه منيمنة الأهالي إلى ضرورة الإطلاع على الوثائق القانونية لأي مدرسة يرغبون في تسجيل أولادهم فيها، داعياًا أصحاب المدارس المرخصة إلى إبراز كل من الرخصة الممنوحة لهم من الوزارة، المرسوم، وقرار مباشرة التدريس على مدخل المؤسسة وفي مكان ظاهر يتيح للأهالي التثبت من قانونيتها. (الأخبار، النهار، الشرق 2 حزيران 2011)