علًق موظفو «تعاونية الدولة» أعمال وإجراءات استقبال وتسيير معاملات منح التعليم العائدة لكل الموظفين، والمتعاقدين، والمنتسبين إلى التعاونية على صعيد كل المحافظات، والتي يصل مجموع عددها الى أكثر من 17 الف معاملة منحة تعليم. وذلك لحين إصدار وزيرة المال في حكومة تصريف الأعمال ريّا الحسن الموافقة الخطية اللازمة على الملف المطلبي، الذي أعدته إدارة تعاونية موظفي الدولة، ويتضمن تحسين التقديمات الصحية والاجتماعية الخاصة بموظفي التعاونية، والذي وافقت عليه إدارة التعاونية.
ويطالب موظفو التعاونية بتعديل المادة العاشرة من نظام المنافع والخدمات، من خلال إضافة فقرة جديدة تحدد الاستفادة من المساعدة المرضية بنسبة مئة بالمئة للموظف، وذوي العهدة المسجلين على عاتقه، وتعديل نظام الاستشفاء من خلال إضافة فقرة جديدة على المادة الخامسة منه، تنص على تغطية نفقات الاستشفاء بنسبة مئة بالمئة للموظف. وكذلك، طالب الموظفون بتعديل المادة 13 من نظام منح التعليم، بإضافة فقرة جديدة عليها تنص على إعطاء زيادة بنسبة 75 بالمئة على الحد الأقصى للمنح المحددة لكل مرحلة من مراحل التعليم في المدارس والجامعات الخاصة غير المجانية. (السفير 8 حزيران 2011)