سجّل غضب عارم في أوساط الهيئات النسائية في لبنان، نتيجة التهميش السياسي والقانوني الحاصل تجاه حقوق النساء، في التمثيل الوزاري والنيابي، كما في إقرار مشاريع القوانين التي تطالب بها الهيئات النسائية، وتتناول بشكل خاص حماية النساء من العنف الأسري وحق المرأة في منح الجنسية لأولادها وزوجها. حيث أصدرت «حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي» بياناً طالبت فيه الحكومة الجديدة بـ«إدراج تعديل قانون الجنسية ومناقشة وإقرار قانوني العنف الأسري والأحوال الشخصية»، وتعهدت «باستمرار تحركها الميداني والمطلبي لتحقيق مطالبها بالتضافر مع كل هيئات المجتمع المدني المؤمنة بضرورة بناء دولة المواطنة، المساواة والحقوق».
وفي الإطار نفسه، أعلنت رئيسة اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة فهمية شرف الدين، خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة وتناول مشروع «التشبيك والحشد والضغط لتعديل قانون الجنسية في لبنان»، انتهاء المرحلة الثانية من مشروع «جنسيتي إلي وإلن»، مبرزةً نتيجة استقصاء أكد أن 88% من اللبنانيات و73% من اللبنانيين موافقون على تعديل قانون الجنسية المجحف بحق المرأة. كذلك، عبّر قطاع المرأة في «تيار المستقبل» في بيان أصدره عن أسفه لهذا «التهميش المتعمّد للمرأة عن القرار الوطني، ومنعها من المشاركة في صناعته، ما يمثّل انتقاصاً من قيمتها ودورها في المجتمع اللبناني». وتساءل بيان المستقبل: «على ماذا تعوّل المرأة اللبنانية في ظل هذه العقلية؟ وكيف سيجري التعاطي مع حقوقها ودورها في القوانين التي ستعدَّل؟ وقوانين الانتخابات؟ وأين هي من قانون الجنسية؟ وهناك الكثير من نقاط الاستفهام التي تطرح نفسها أمام هذا الواقع المهين لأبسط قواعد العدالة الاجتماعية».
وفي المقابل، نفّذ اعتصام في منطقة الطريق الجديدة بدعوة من «جمعية الدعاة الإسلامية» لرفض قانون العنف الأسري. وبعد صلاة الظهر، في الثانية عشرة والنصف تقريباً، ألقى «مرَبي» الجمعية، الشيخ محمد بن درويش أبو القطع النقشبندي، خطبةً طالب فيها «بسحب هذا القانون من التداول؛ لأن فيه انتهاكاً لحرمة الله وتعدّياً على شريعة الله وإبطالاً لأحكام شرعية لا علاقة للبشر ولا رأي لهم بها». وبحسب صحيفة «الأخبار»، فإن أهم النقاط التي يعترض عليها «الدعاة» هي «اعتبار إجبار المرأة على ممارسة الجنس بمثابة اعتداء جنسي»، لأنه برأيهم «هذا حق الرجل». (الأخبار، السفير، المستقبل، النهار 18 حزيران 2011)