عرض وزير الزراعة حسين الحاج حسن إنجازات وزارته في مجال تطوير القطاع الزراعي خلال فترة تسلمه لمسؤولياتها مقدِّما شرحا مفصلا للجداول والتقارير المتعلقة باستراتيجية النهوض بالقطاع الزراعي- برنامج عمل 2010 -2014، الى جانب التقرير السنوي الاول عن تقدم العمل في استراتيجية النهوض بالقطاع. وقد تطرق الوزير الحاج حسن إلى مواضيع عدة منها، السجل الزراعي وانتساب المزارعين إلى الضمان الصحي والاجتماعي، وبرنامج دعم الصادرات الزراعية (اكسبورت بلاس)، وضمان القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية، ودعم زراعة الشمندر السكري وقانون سلامة الغذاء، بالاضافة الى قانون سيارات النقل الزراعي.
وفي سياق عرض الانجازات انتقد الوزير إلغاء الحكومات السابقة لمصرف التسليف الزراعي، مشيرا الى أنه عمل على اعادة الاعتبار له وأنجز اتفاقات مع المصارف بهذا الخصوص، مشيرا الى انجاز اتفاقا مع الاتحاد الاوروبي لتسليف زراعي طويل الامد يضخ 35 مليار يورو في القطاع الزراعي يتضمن فترة سماح تمتد 3 سنوات وبدون معدلات فائدة، مع ضمانات من مؤسسة كفالات، كما كشف الوزير عن توقيع اتفاقات دولية مشابهة مع الحكومة الايطالية وعدة دول اجنبية.
أما بالنسبة الى موضوع السجل الزراعي، فأشار الى أنه "بتمويل مشترك من الحكومتين الايطالية واللبنانية وبتنفيذ مشترك بين منظمة الفاو ووزارة الزراعة، ينفذ مشروع مسح شامل للمزارعين للبدء بتنظيم السجل الزراعي تمهيدا لتنفيذ العديد من الخطوات العملية منها: الارشاد والرقابة، تسجيل المزارعين في الضمان الصحي والاجتماعي، ضمان القطاع الزراعي من الكوارث، التقديمات والفحوص المخبرية، التصدير وشهادات المنشأ، التسليف وزيادة حجم الاستثمار في القطاع".
حول موضوع برنامج دعم الصادرات الزراعية "اكسبورت بلاس"، اشار الوزير الحسن الى "أن البرنامج بدأ عام 1999 لمعالجة أزمة تصريف انتاج البيض الناتجة عن ارتفاع كلفة الانتاج فوق سعر المبيع، وان البرنامج تطور من عام 2000 الى عام 2004 ليشمل تقديم دعم مالي لكل المزارعين قيمته 50 مليار ليرة سنويا. وفي عام 2006 قررت الحكومة تصفية البرنامج تدريجا وصولا الى إلغائه في آذار 2011. وأثناء مناقشة موازنة 2010، اتخذت الحكومة قرارا بإلغاء قرار حكومة 2006 والابقاء على البرنامج، مشكلة لجنة وزارية لدرس تطوير المشروع. وعليه وافق الرئيس سعد الحريري على استمرار اكسبورت بلاس، لكن اللجنة المذكورة أعلاه لم تدع الى أي اجتماع. وأخيرا، وبعد مراجعات عديدة، تم اتخاذ قرارا استثنائيا لتمديد مشروع دعم الصادرات لمدة 4 أشهر بانتظار تشكيل الحكومة".
في موضوع ضمان القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية، لفت الحاج حسن الى أنه في عام 2001 تقدمت كتلة الوفاء للمقاومة باقتراح قانون لضمان القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية، لكنه لم يصل الى الهيئة العامة للمجلس النيابي حتى الآن. كذلك في عام 2010 شكلت لجنة في وزارة الزراعة لتطوير الاقتراح المذكور وعرضه على الحكومة موضحاً "انه خلال العام 2010 قامت وزارة الزراعة، عند كل كارثة طبيعية، بإعداد تقرير لرئيس الحكومة لعرضه على الحكومة من أجل تكليف الهيئة العليا للاغاثة مسح الاضرار وتعويض المزارعين لأن الصلاحية تعود الى الهيئة وليس الى الوزارة". ورأى الحاج حسن "أن الحل يكمن في إنشاء مؤسسة عامة أو مختلطة من القطاعين العام والخاص لضمان أخطار القطاع الزراعي وذلك من خلال اصدار قانون أو مرسوم حول الموضوع، وتقوم الوزارة حاليا بتطوير نص قانوني اقترح سابقا على لجنة الزراعة والسياحة النيابية".
حول دعم زراعة الشمندر السكري، لفت وزير الزراعة الى "أن زراعة الشمندر السكري كانت مدعومة حتى عام 2002، وشغلت ما يقارب 60 الى 70 ألف دونم في البقاع، مؤمنة فرص عمل لما يزيد على 15 ألف مواطن يعملون في الزراعة والحصاد والنقل والبيع ومستلزمات الزراعة". وأشار الحسن الى "أن الدعم لهذه الزراعة ألغي عام 2002 بدعوى تلويث بحيرة القرعون التي زاد تلوثها منذ ذلك الحين عشرات المرات برغم الغاء زراعة الشمندر، وايضا بدعوى موجبات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية.
اما فيما يتعلق بقانون سلامة الغذاء، قال الوزير "أن الحكومة أحالت المشروع الخاص بالقانون على مجلس النواب بموجب المرسوم 17156 تاريخ 12/6/2006، لكنه تبين أن مشروع القانون يؤدي الى ازدواجية بين صلاحيات وزارة الزراعة وصلاحيات الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء التي ينص المشروع على إنشائها.
اخيرا، وفي موضوع سيارات النقل الزراعي، لفت الوزير الحاج حسن الى "أن الوزارة تقدمت بالتعديلات المطلوبة على قانون سير المركبات الزراعية لدى اللجان المشتركة، وانها بانتظار إقرار القانون من الهيئة العامة".