اكد وزير البيئة محمد رحال ان وزارته وفت بالتزاماتها تجاه المواطنين/ات، منفذة كل ما تعهدت بتنفيذه في برنامج عملها للسنوات 2010- 2012 ومطبقة بذلك ما ورد في البيان الوزاري للحكومة السابقة حول البيئة وتحديدا البند 50 من هذا البرنامج الذي يحمل عنوان: "تدعيم وزارة البيئة بالدراسات والاستراتيجيات/الخطط والمجالس والصناديق اللازمة".
كلام وزير البيئة جاء خلال الاجتماع الذي عقد لمناقشة دراسة التحليل البيئي للبنان التي انجزت بدعم مالي من البنك الدولي. تهدف تلك الدراسة بشكل مباشر الى تقدير كلفة الإجراءات اللازمة لتحسين وضع البيئة (لا سيما في قطاعي النفايات الصلبة والسائلة) ومقارنتها بمستوى الإنفاق في هذين القطاعين وقطاع البيئة عامة، وذلك بغية ترجمة هذا التحليل إلى سياسات إصلاحية في قطاع البيئة. واشار الوزير رحال الى ان هذه الدراسة اطلقت في تموز 2010 على ان تنشر في حزيران 2011 باللغات الثلاث، العربية والفرنسية والانكليزية.
اما خطة العمل الوطنية للبيئة التي تستند الى التقرير الصادر حول واقع البيئة من جهة، ودراسة التحليل البيئي من جهة اخرى، فقد جرى البدء بتنفيذها من خلال توفير الموارد المالية اللازمة لهذه الخطة عبر هبة قدمها الاتحاد الاوروبي بقيمة 8 مليون يورو يبدأ الافادة منها في اواخر العام الجاري ويعمل بها لمدة 4 سنوات.
وشدد الوزير رحال على ضرورة انطلاق عمل المجلس الوطني للبيئة كما نص عليه قانون حماية البيئة (444/2002). وفي هذا الاطار، اعدت الوزارة الصيغة النهائية لمشروع المرسوم الخاص بتأليف المجلس وتحديد مهامه وتنظيمه، والذي حاز على موافقة مجلس شورى الدولة في كانون الاول 2010، وبالتالي لم يبق سوى اقراره من قبل الحكومة المقبلة.
واخيرا، انجزت الوزارة اعداد مشروع المرسوم الخاص بنظام الصندوق الوطني للبيئة وأصول قيامه بمهامه، وذلك بدعم مالي من البنك الدولي، وأودعته وزارة المالية للوقوف على رأيها.