أصدرت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" دراسة حملت عنوان "الأدوار الاجتماعية للمرأة العاملة في كلّ من الأردن وسوريا ولبنان"، ركزت على الاسباب والظروف المحيطة بعمل المرأة في كل من البلدان الثلاثة. وقد انطلقت الدراسة من كون الحاجة الاقتصادية وضيق سبل العيش للأسر في مختلف المجتمعات هي من أهم العوامل الدافعة بالمرأة إلى الانخراط في العمل المجدي اقتصاديا. وقد كشفت الدراسة عن الاطار العام للنظام الاقتصادي في كل من البلدان الثلاثة خصوصاً أن المعطيات الاقتصادية العامة لها تأثيرها المباشر في خيارات المرأة وخيارات الأسرة عامةً. فيما يتعلق بلبنان، ابرزت الدراسة النتائج التالية: "يتسم المجتمع اللبناني بخصوصيات عدّة، منها النظام الديمقراطي البرلماني الذي يكرّس الحريات العامة، وينصّ على المساواة في الحقوق والواجبات بين اللبنانيين جميعاً. وقد انعكست سمات هذا النظام على أوضاع المرأة فخلقت مناخاً متنوراً إزاء تعلّم المرأة وانخراطها في العمل وفي الأنشطة الاجتماعية والعامة على اختلافها". كذلك لحظت الدراسة "نشاطاً كثيفاً للنساء في المنظمات غير الحكومية (والحياة العامة)، بعدما أعطيت المرأة اللبنانية حقوقها المدنية والسياسية في العام 1953".
أوضحت الدراسة "أن التعليم والدور الكبير الذي أدته وسائل الإعلام، ساهما في ارتقاء صورة المرأة في الذهنيات مثلا، لجهة شعور المرأة بالمساواة مع الرجل في شروط التوظيف والعمل والتقديمات والأجر". واستنتجت الدراسة أن التعليم يحسّن فرص المرأة في مجال العمل ويفتح أمامها مروحة واسعة من الخيارات المهنية، كما يعزز قدراتها التفاوضية لحماية نفسها في مجال العمل، وهي توجهات بدت نفسها في الدول الثلاث المستهدفة في الدراسة.
وبينت الدراسة "أن الشعور بالغبن أو التمييز في التوظيف وفي الأجر يرتفع لدى النساء الأميات وذوات المستوى التعليمي البسيط، بينما تنخفض كلما ارتفع المستوى التعليمي للمرأة. فتتقارب تلك النسب في لبنان إذ تشعر 16 في المئة من نسائه الاميات بعدم المساواة مقابل 12 في المئة للجامعيات. وتبدو عاملات المصانع أو العاملات في المجال الزراعي أكثر من يعانين من الغبن في البلدان الثلاثة".
كذلك تطرقت الدراسة الى نسب تملك النساء العاملات فوجدت "ان 19 في المئة من اللبنانيات يملكن منزلا، و9 في المئة يملكن عقارات، و4 في المئة فقط يملكن شركات" لكنها ترتفع الى 40% في حالة ملكية سيارة.
وفي مجال آخر، اشارت الدراسة الى مدى انخراط المرأة في العمل الأهلي حيث تمثل النساء 29% من مجموع الاعضاء المنتسبين الى الجمعيات. اما مشاركة المرأة في الحياة السياسية فبحسب الدراسة لا تتعدى نسبة العاملات اللبنانيات اللواتي ينتسبن الى حزب سياسي 10%، و38% اللواتي ينخرطن عموماً في الحياة السياسية.