الامور العالقة بين القطاع الاستشفائي وصندوق الضمان الاجتماعي، طرحت امس من بابها الواسع خلال الجمعية العمومية الطارئة التي عقدتها نقابة المستشفيات برئاسة النقيب سليمان هارون، ومشاركة كل من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ورئيس الديوان جوزف خليفة.

وتحدث كركي عن 4 نقاط : الأولى تتعلق بآلية انجاز المعاملات الخاصة بالمستشفيات والتي تعاني من التأخير، وهنا ألفت الى ان هذا مرتبط بالنقص الحاصل في الموارد البشرية في صناديق الضمان التي سجلت تراجعاً بنسبة 55% في طاقتها . واذا لم نصل الى حلول فالازمة حتماً الى تفاقم في سائر تقديمات الضمان. وأخيراً تحدثنا عن مشروع قرار يقضي بإيجاد آلية لتصفية هذه المعاملات بالاتفاق مع نقابتي الاطباء والمستشفيات حيث سيطرح على مجلس الادارة في أقرب اول جلسة للموافقة عليه، مما يسمح بتحويل حصة كل مستشفى من المستشفيات في مستحقاتها لدى الضمان الى حسابها المصرفي الخاص.

هذا الموضوع جرى البحث فيه مع وزير العمل لاسيما انه يحتاج الى تعديل في النظام وقد وافق عليه ومن جهتها الادارة ستنجز الموضوع في أقرب فرصة وعلى ابعد تقدير الاثنين المقبل. اعتقد ان هذه الآلية تعالج القسم الكبير من المشكلة بين المستشفيات والضمان وتؤمن السيولة المطلوبة.

ثانياً : في موضوع التعرفات وهو اساسي وجوهري، اؤكد ان الضمان لم ينف في اي مرة ضرورة تصحيح التعرفات التي تعود للعام 1996 . نحن مع مبدأ التعرفات العادلة ونحن نقر بتوحيدها على ان تكون عادلة بعد تأمين التوازن المالي في الصندوق.

ثالثاً : في موضوع الضمان الصحي الاختياري : نجحنا من خلال سعينا مع الحكومة في الحصول على سلفة 45 مليار ليرة من موازنة 2010 تم سداد 40 مليار ليرة منها للمستشفيات واليوم نحـن بانتظار سـلفة الـ 80 مليار ليرة الاخرى التي التزم بها مجلس الوزراء لسدادها من موازنة 2011.

لن يذهب اي من حقوق المستشفيات التي استقبلت مرضى الضمان الاختياري. وهنا ادعو كل المستشفيات الى التعاطي مع الضمان الاختياري بكل ايجابية وعدم التمييز بين مضمون عادي وآخر اختياري . في النهاية، تحملنا معاً هذا المشروع منذ البداية ونستطيع متابعة المشوار. وفي ظل غياب الحكومة، يجب المحافظة على التواصل والحوار المفتوح لانه السبيل الافضل. واتمنى ان يؤسس هذه اللقاء لعلاقة جديدة مبنية بين الضمان والمستشفيات.

ثم عقب النقيب هارون طارحاً حجم المشكلة الموجودة بين القطاع الاستشفائي والضمان. وقال: انه إذا كان يتم السداد الى بعض المستشفيات بمهل اقصر فمن الضروري ان يطبق مبدأ المساواة بين الجميع.

اضاف: «في ما خص الضمان الاختياري الكل متفق على ان هذا الفرع من الضمان جاء نتيجة خطأ في الدراسات الموضوعة وسعادة المدير العام يطالبنا اليوم بالاستمرار في استقبال مرضى الضمان الاختياري ولكن السنوات الماضية اثبتت ان مشكلة الضمان الاختياري مشكلة مزمنة مستمرة في وقت ان الضمان الصحي بدأ بدوره يعاني الصعوبات. فنحن لا نستطيع ضمن طاقاتنا تحمل المزيد. من هنا يجب اتخاذ قرار جريء لحل هذه المعضلة التي اسمها الضمان الاختياري».

وعن استقبال المستشفيات لمرضى الضمان الاختياري، أكد هارون ان الامر متروك لطاقة كل مستشفى على تلبية هؤلاء المضمونين سائلاً عن امكانية تحويلهم الى المستشفيات الحكومية من قبل الضمان