نشرت صحيفة السفير تحقيقاً حول تقاعس لبنان في رفع تقارير دورية إلى اللجان المكلفة رصد تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقّع عليها لكشف مدى التزامه بها. واعتبرت السفير أنه على الحكومة الجديدة، إن التزمت بشعارها «كلنا للوطن، كلنا للعمل»، أن تصوغ اثني عشر تقريراً، تأخرت الحكومات السابقة في تقديمها ما بين ثلاث إلى أربع عشرة سنة، وتتعلّق بست اتفاقيات محورها حقوق الإنسان، وقــع عليها لبنان وأدخلها حيّز التنفيذ فيما بقيت البروتوكولات التابعة لعدد منها غير مصدقة. ومن الإتفاقيات الدولية التي وقّعها لبنان:
1- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأدخله حيّز التنفيذ في العام 1972، من دون أن يوقّع على البروتوكول الاختياري الأول التابع له المتعلّق بتقديم شكاوى من قبل الأفراد، او البروتوكول الاختياري الثاني المتعلّق بعقوبة الإعدام.
2- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3- اتفاقية حقوق الطفل التي صادق على بروتوكولها الاختياري حول بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، ووقّع على بروتوكولها بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، من دون أن يصادق عليه أو يدخله حيّز التنفيذ.
4- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة لكنّه رفض التوقيع على بروتوكولها الاختياري.
5- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية لكنّه لم يضع حيّز التنفيذ البروتوكول الاختياري التابع لها على الرغم من مصادقته عليه.
6- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول التابع لها ولكنه لم يدخل لا الاتفاقية ولا البروتوكول حيّز التنفيذ. (السفير 9 تموز 2011)