اعلن وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال بطرس حرب في بيان أمس، اقرار خطة اصلاح مستشفى البترون. وجاء في البيان "في إطار معالجة أوضاع مستشفى البترون (مستشفى الدكتور إميل البيطار) الذي يستثمره الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بموجب عقد ينتهي عام 2015، وبعد أن كان مجلس إدارة الصندوق قد اتخذ قرارا بإعادة المستشفى إلى عهدة وزارة الصحة لتديره كمستشفى حكومي، للحد من الخسائر السنوية التي كان يتكبدها الضمان، وبناء لطلبي كوزير للعمل، بإعادة النظر في توجه الضمان الاجتماعي لهذه الجهة، بعد دراسة جدوى أثبتت إمكان نجاح إدارة المستشفى من دون إعادته إلى عهدة وزارة الصحة وتطويره لرفع مستوى الخدمات الإستشفائية فيه، ولا سيما في ضوء فشل تجربة المستشفيات الحكومية عامة، باستثناء مستشفيَي تنورين والنبطية، وذلك بإيلاء استثماره الى القطاع الخاص.
يهمني أن أعلن أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، قد أيد هذا التوجه بتاريخ 26/5/2011، وبموجب القرار رقم 689، ووافق "على مشروعي دفتر شروط وعقد اتفاق لإدارة واستثمار مستشفى البترون (مستشفى إميل بيطار)، بهدف إجراء مزايدة عمومية لتلزيم إدارة استثمار المستشفى، على أن تنحصر بمن يكون من المؤسسات الجامعية المرخص لها في لبنان، والتي لديها فرع لتدريس مادة الطب، او احد اختصاصات الصحة العامة، او ان يكون مستشفى حائزا ترخيصا من وزارة الصحة العامة منذ عشر سنوات على الأقل، وأن يكون حائزا اعتمادا من وزارة الصحة العامة ومصنفا من الفئة A.
ولقد صادقت بتاريخ 11/6/2011 على هذا القرار، بعد استكمال إجراءاته الإدارية والقانونية.
إن هذا القرار من شأنه ان يضع حدا لحالة مستشفى البترون المتداعية، ولتحسين مستوى الخدمات الطبية، بحيث يصبح هذا المستشفى مركزا طبيا جامعيا رائدا، يوفر للبنانيين والشماليين عامة، وللبترونيين خاصة أرفع مستوى من الخدمات الإستشفائية والطبية. وإنني، وعلى أهبة تسليم وزارة العمل لوزير جديد، أسلّم من سيخلفني في وزارة العمل أمانة استكمال تنفيذ هذا المشروع والعمل على متابعة ما بدأته من تعاون مع وزير الصحة، الذي تفضل مشكورا ووافق مبدئيا على تمديد عقد استثمار مستشفى البترون إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي حتى العام 2025، فهو ما قد يشجع المؤسسات الجدية على الإشتراك في المزايدة لاستثمار المستشفى. فالمتابعة تستدعي الإستحصال على موافقة مجلس الوزراء المقبل على تمديد عقد استثمار المستشفى للعام 2025 من جهة، كما يستدعي إصدار القرار بالإجازة للصندوق الاجتماعي للضمان الإجتماعي بتلزيم استثمار المستشفى للقطاع الخاص".
وأضف حرب "ومن هنا توجهي المسبق للحكومة العتيدة، حتى قبل تشكيلها، مطالبا إياها إعطاء هذا الموضوع الأولوية المطلوبة رأفة بحياة الناس، وألا تغرق في تفاهات الحزازيات والحرتقات السياسية الضيقة لعرقلة هذا المشروع الحيوي والهام. كما يهمني ان أعلن ان هذا المشروع يشكل باكورة التشارك والتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص في اطار نظام Public Private Partnership . وان هذا المشروع هو خطوة عملية في الإتجاه السليم لتطوير الخدمات الاجتماعية للقطاع العام، ولا سيما القطاع الصحي".