أكد وزير العدل شكيب قرطباوي أن الحكومة اللبنانية تفكّر بخطة شاملة لحل قضية السجون وهي تنوي التوقف عن سياسة "الترقيع"، حيث تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات الآنية، وأخرى تنفذ على المديين المتوسط والطويل، بهدف معاجلة القضايا الإنسانية والقضائية والأمنية العالقة، ومن أجل معاملة السجناء معاملة تليق بالبشر وإعادة تأهيلهم كي لا يخرجوا من السجن أسوأ من يوم دخولهم إليها.
وأضاف قرطباوي في ختام اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن قضية السجون كانت «الموضوع الوحيد» خلال الاجتماع ، وقد تم بحث أربع مسائل أساسية هي أبنية السجون، والشق الإنساني بالإضافة إلى الشقين القضائي والأمني، وتم الاتفاق على خطوات عملية ستتخذ، بعضها آني، وبعضها الآخر سينفذ على المديين المتوسط والطويل، مشيراً إلى ان الشق الإنساني يشمل الاهتمام بالعناية الطبية بالسجناء، سواء الجسدية أو النفسية .
وفي السياق نفسه، نفذت لجنة «أهالي سجناء رومية»، أمس، اعتصاماً في ساحة رياض الصلح، طالبت فيه بإقرار قانون العفو العام عن كل المطلوبين والسجناء. (السفير 17آب2011)