خلص الصراع القائم بين المؤسسات التي تعنى بشؤون المعوقين ووزارة الشؤون الاجتماعية على خلفية مطالبة تلك المؤسسات بمستحقاتها الى اقرار الحكومة سلسلة من الخطوات العملية لمعالجة المشكلة الطارئة. وفي هذا الاطار، عقد وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ مؤتمرا صحافيا بحضور ممثلي لـ 72 جمعية تعنى بشؤون المعوقين، خصصه للكشف عن الخطوات التي تحققت في تنظيم العلاقة بين الوزارة والجمعيات وحصيلة اعمال اللجنة المشتركة الموكلة نظام الرعاية الاجتماعية وتحديد سعر كلفة جديد للعام 2011 بدل ما هو معتمد منذ عام 2000 والنظر في سائر القضايا المتصلة بالعقود المشتركة بين الوزارة والمؤسسات وبقرار ديوان المحاسبة المتعلق بتقليص المساهمات المقدمة الى الجمعيات في فترة الاجازة الصيفية البالغة ستين يوما.
وقد عدد الوزير الصايغ ابرز المحطات في مسيرة عمله مع قضايا الاعاقة في الوزارة، من احياء الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين التي يرأسها وصولا الى انجاز وضع المعايير الهندسية في قانون البناء لتتكيف مع اوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة موضع التنفيذ. لكن موضوع المؤسسات التي تتولى الإيواء والرعاية الاجتماعية لجميع الفئات المسعفة، أخذ الحيز الأكبر من المؤتمر، لا سيما بعد الذي حدث خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وخروج بعض المؤسسات عن مقررات اجتماعها مع الصايغ بالاعتصام، وإعلان بعضها الآخر عن استنفاد وسائل الحوار مع وزارة الشؤون. وذكّر الصايغ بوضع المعايير العامة التي أقرّت بنتيجة سلسلة ورش عمل طيلة عام 2010 ودخلت حيّز التنفيذ خلال عام 2011، مفصلاً مسار العمل المشترك مع المؤسسات لمعالجة قرار ديوان المحاسبة، الذي انتهى بموافقة الديوان على كتاب الصايغ القاضي باعادة ضم الستين يوما الى مساهمات الوزارة للجمعيات المعنية لتعود سنتها المالية الى 365 يوما. والجدير ذكره ان اجمالي مساهمة الوزارة لتلك المؤسسات يبلغ خمسة وثلاثون مليار ليرة لبنانية، تصرف على خدمات الإيواء والتأهيل للأشخاص المعوقين، وفق سعر الكلفة الذي يعود إلى عام 2000، والذي قدر بأحد عشر ألف ليرة عن الشخص المعوق في اليوم الواحد.
وحول هذا الموضوع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة لدراسة سعر الكلفة لعام 2011، والذي وعد الصايغ بإصداره بعد رفع اللجنة المسماة لتقريرها في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
أما لجهة المستحقات فأكد الصايغ على أنها تصرف بناءً على آليات واضحة وضمن المهل مع التقيّد بموجبات التدقيق المفروضة قانوناً، مشيراً إلى توجيهه مراسلات إلى مجلس الوزراء، ليكون بالإمكان تغطية مستحقات الفترة السابقة لقرار ديوان المحاسبة، كما تم الاتفاق على مناقشة مشروع نظام الرعاية الجديد من قبل ممثلين للمؤسسات وأصبحت في مرحلة إقرار ملحقاته المتعلقة بكل نوع من أنواع الإعاقة لجهة نوعية الخدمات والبرامج التي تؤديها المؤسسات.
واخيرا اشار الصايغ الى رفع موازنة الوزارة من 87 إلى 120 مليار ليرة، توزع على الأيتام والمعوقين وغيرهم، مشيراً إلى رسم سياسة جديدة مع مؤسسات الرعاية القائمة على الشراكة، مشددا على ان أحد أهم ما يمكن أن يطرح يتعلق بتوحيد معايير التعامل مع المؤسسات المتعاقدة، إذ تتفاوت حتى الان المعايير بين مختلف المؤسسات لعدم وجود نظرة واحدة لشؤون الاشخاص المعوقين على ان يتم العمل خلال العام الجاري على بلورة معايير عامة تلتزم بها كل المؤسسات، ويتم التعاقد على أساسها في العام المقبل.