نشرت صحيفة "النهار" تحقيقاً حول نمو المستوصفات بشكل واسع دون أية رقابة، حيث وصل عدد هذه المستوصفات إلى أكثر من 1200 مستوصف تتقاسمها الطوائف والأحزاب والمناطق، معظمها لا يستوفي ولا حتى أدنى شروط السلامة، وجميع المعنيين على علم بذلك ولا من يحرك ساكناً.
وعلى الرغم من أن عدد المستوصفات يفوق الألف، إلا ان 790 مستوصفاً فقط منها تعطي خدمة اللقاح المجاني للأولاد، ومعظمها لا يستوفي الشروط المطلوبة على الأصعدة الصحية الأخرى، ومنها من يقدم خدمات طبية كالفحوصات والجراحات، وهو غير مجهز بتاتا لذلك، وتتابع الصحيفة تحقيقها قائلة إن الكثير من مباني المستوصفات يأكلها العفن والرطوبة، وأنها تحتوي أدوية منتهية الصلاحية تقوم ببيعها على الرغم من ذلك. وقد وصل حد التجارة في بعض المستوصفات، التي منحت الترخيص على أساس أنها لا تبغي الربح، الى وضع شخص يأخذ سيارة المريض من الموقف كي يسهل عليه انتقاله وشراء الدواء من المستوصف! وهكذا بات المريض الفقير يدفع مرتين، مرة ثمن الدواء ومرة ثمن الصحة.
من جهتها، تشير وزارة الصحة إلى ان منح الترخيص يتم بناء على ملف كامل لشروط محددة، إلا ان عدم وجود آلية مواقبة في الوزارة لإعادة تجديد الرخص تجعل الرقابة معدومة على هذه المستوصفات، إلا إذا حصلت شكوى من طبيب القضاء أو من أي مصدر أو جهة، فتكشف وزارة الصحة من خلال طبيب القضاء وتسحب الرخصة. ولأنه ليس في إمكان وزارة الصحة مراقبة هذه المستوصفات بسبب التدخلات السياسية التي تشل رقابتها، لجأت الى خطة بديلة هي شبكة لمراكز الرعاية الصحية الأولية وتضم 128 مركزا حاليا لديها مواصفات وشروط محددة تخضع منذ أواخر العام 2008 الى برنامج اعتماد للرعاية الصحية الأولية تشرف عليه الوزارة بالتعاون مع مؤسسة عالمية.(النهار 26آب2011)