اصدر المجلس الدنماركي للاجئين تقريرا يحمل العنوان، "استحقاقات غير مكتملة: الاحوال المعيشية للاجئين الفلسطينيين المقيمين بشكل شرعي في لبنان وغير المسجلين في الاونروا في لبنان". يتمحور التقرير حول تلك الفئة من الفلسطينيين غير المسجلين لدى الاونروا والذين مع ذلك يسجلون ضمن قوائم المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية. وهم يشكلون واحدة من الفئات الثلاث التي يتألف منها المجتمع الفلسطيني: وهي فئة اللاجئين المسجلين، وفئة اللاجئين غير المسجلين، وفئة اللاجئين فاقدي الأوراق الثبوتية.
قدر التقرير عدد الفلسطينيين غير المسجلين لدى الوكالة بما يتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف لاجئ، ونحو ثلاثة آلاف ممن فقدوا أوراقهم الثبوتية مقابل 260 ألف والى 280 ألف هو مجموع عدد اللاجئين المسجلين. وقد اختارت الباحثة التي اعدت التقرير عيّنة من 61 عائلة غير مسجلة غالبيتها تعيش في منطقة صور، فوجدت أنها تعاني من الفقر الشديد وتواجه تحديات قصوى في القدرة على الوصول إلى الخدمات والرعاية.
وفي الأرقام، سجل التقرير أن 18 في المئة من العائلات ترأسها نساء، و51 في المئة منها يضمّ شخصا كبيراً في السن، مقابل 74 في المئة هي ممن لديها طفل واحد تحت الثلاث سنوات على الأقل. وتبيّن ايضا أن شخصاً واحداً على الأقل يعاني مرضا مزمنا أي ما يمثل 60.7 في المئة منها، وهو ضعف الرقم الذي توصلت إليه الأونروا في الدراسة التي أعدتها لها الجامعة الأميركية في بيروت حول اللاجئين المسجلين. كما تبيّن أن شخصاً واحدا على الأقل يعاني إعاقة أي ما نسبته 19.7 في المئة من العائلات غير المسجلة.
كذلك أظهرت الدراسة فيما يتعلق بالعمل أن 54.1 في المئة من الفئة العمرية العاملة لدى فئة غـير المسجلين تعمل، وأن نسبة 23 في المئة منها فقط تعمل بدوام كامل. وبلغ متوسط دخل العائلة من غير المسجلين 285 دولاراً، ما يعني أن حصةّ الفرد اليومية لا تتعدى 2.7 دولار كون متوسط أفراد العائلة يبلغ 3.5 فردا.
اما فيما يتعلق بتقديمات الاونروا، فلفتت الدراسة إلى تحسن تلك التقديمات للفئة غير المسجلة، على اعتبار أن 36.1 في المئة تلقوا تقديمات صحية استشفائية من خلال الوكالة، وان 72.1 في المئة منهم اتكلوا على تقديماتها الصحية الخارجية. وفي هذا المجال اعتبرت الوكالة أنه بموجب قرار داخلي، بات يحق للرجل غير المسجل ان يتبع زوجته المسجلة، وبالتالي ان تستفيد عائلتهما من تقديمات الوكالة كافة.
اما في مجال التعليم، بينت الدراسة ان 82.7 في المئة من المستصرحين يلجأون إلى مدارس الأونروا للحصول على خدمات التعليم، بينما تصل خدماتها الاجتماعية إلى نسبة 9.8 في المئة منهم فقط. ولحظ التقرير أن هناك نقصاً في معرفة فئة اللاجئين غير المسجلين بالخدمات التي تستحق لهم من الوكالة.
كما أشار التقرير إلى معاناتهم من قصر مدة تجديد وثائق السفر التي تمنحها لهم الدولة اللبنانية، والتي طوّرتها من جواز مرور إلى وثيقة سفر تجدّد كل سنة، الامر الذي يشكل عبئاً مادياً بالنسبة إليهم، ويعيق خروجهم من لبنان للعمل.
وخُتم التقرير بسلسلة توصيات طالب من خلالها الأونروا بدمج غير المسجلين مع فاقدي الأوراق الثبوتية من اللاجئين، نظراً لتشابه أوضاعهم المعيشية والحياتية ومناشدا الدولة اللبنانية مساواة غير المسجلين بالمسجلين لناحية مدة تجديد وثائق السفر. كما أوصى التقرير منظمة التحرير الفلسطينية بتكثيف جهود المناصرة التي تستهدف الدولة اللبنانية، والوكالة لجهة المساواة بين المسجلين وغير المسجلين.