...ونحّاس: مجلس الوزراء يرفض إعادة النظر في قرار تصحيح الأجور الذي يعارضه العمّال والهيئات الاقتصادية

منذ صدور قرار تصحيح الأجور، وتستمر الحملة النقابية المطالبة بتنقية المرسوم من الخلل الذي تضمنه قرار مجلس الوزراء، والمتمثل في حرمان شريحة كبيرة من العمال مفاعيل الزيادة، خصوصاً من يتقاضون رواتب تفوق المليون و800 الف ليرة، علماً ان أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعاً كبيراً منذ بدأ الحديث عن الزيادة فاق تقريباً قيمتها. وقد كشف وزير العمل شربل نحّاس في محاضرة نظّمتها هيئة الحدث في «التيار الوطني الحر» عن «رفض مجلس الوزراء إعادة النظر في تصحيح الأجور»، مشيرا إلى أننا «نواجه اليوم معارضة العمّال ومعارضة الهيئات الاقتصادية، وهذا كله حصيلة تغليب الإعتبارات السياسة والإنحياز للمصالح الفئوية». (السفير 22 و24 تشرين الأول 2011)