في20/6/1994، تمّ منحهم الجنسية لأغراض سياسية-إنتخابية، وفي 28/10/2011 سحبت منهم لان الدولة اللبنانية منحتهم إياها عن طريق الخطأ!!!…هكذا أصبح عدد من المواطنين/ات اللبنانيون/ات عرضّة للمراسيم والقرارات الإعتباطية التي تصدر عن الدولة اللبنانية بين نيف وآخر، في غياب إطار قانوني واضح وشفاف، قرارات تخلف اثار سليبة عميقة في حياتهم/ن الإجتماعية والإقتصادية وحتى السياسية، وتعرض آلاف الأسر المعنية لقلق مستمر، وهي لا حيلة لها ولا قوة.
لطالما سعت حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي” بقوة واصرارٍ للمطالبةً بحقوق كافة المواطنين/ات بالجنسية من خلال تعديل قانون الجنسية اللبناني الحالي بما يتلاءم مع الإتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان والمواطنة والمساواة بين كافة افراده. وهي إزاء مرسوم سحب الجنسية من 180 شخصاً “كمرحلة أولى” تبدي قلقها الشديد وإستغرابها لسهولة توقيع المسؤولين للمرسوم، بدون أن يرف لهم جفناً أو أن يتكبدوا عناء تقديم تفسيرات شفافة ومقنعة للرأي العام عن ظروف وخلفية مثل هكذا قرار، أو تبيان مآل الأسر التي ستتضرر من القرار، وكذلك مصير آلاف الأسر الأخرى المعرضة لمثل هذا القرار، واخيرا وليس اخرا محاسبة المسؤولين الذين تسببوا في المازق الحالي.
من هنا، ترى الحملة أن المعضلة الحالية التي تعيشها الأسر التي طالها قرار سحب الجنسية وآلاف الأسر التي باتت معرضة لذلك، تكمن في خفة اتخاذ القرارات حيث يقال، في غياب أي تحقيق رسمي شفاف، إن قرار منح عشرات الالاف من الاسر الجنسية اللبنانية في 1994، اصلا لم يكن مبنياً على أي مسوغ قانوني سليم يكفل حقوق المواطنة. والمساواة بين جميع المواطنين والمواطنات.
تستغرب “حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي” إصرار الحكومة على سحب الجنسية من غير مستحقيها وهو أمر مطلوب، فيما تنكر أصلاً هذا الحق للنساء اللبنانيات المتزوجات من أجانب. وهي تطالب المسؤولين التوضيح سريعا عن سبل امكانية مراجعة هذا القرار في حال احساس الاسر المتضررة بالمظلومية، وكذلك مصيرها القانوني، خصوصاً أن هناك دفعات أخرى ستسحب منها الجنسية بعد دراسة ملفاتهم وفقاً للمرسوم المذكور.
إن الحملة تعتبر أن المرسوم الجديد هو إستمرار للكباش السياسي الذي بدأ باقرار مرسوم 1994 مرورا بطعن النائب الحالي نعمة الله أبي نصر بالمرسوم عام 2003. وبالمناسبة لا بد هنا من استغراب حرص النائب أبي نصر على إحقاق العدل في هذه القضية ورفض إحقاقه بالنسبة للنساء اللبنانيات المتزوجات من أجانب.
إن “حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي” تعتبر أن حقوق الناس ليست سلعة عرضةً لأهواء السياسيين الذين يمنحوها تارةً ويسحبوها تارةً أخرى متعللين بأسباب مختلفة وغير مقنعة، مؤكدة إن حقوق المواطن/ة اللبناني/ة لن تصل إليه/ها عبر قرارات سياسية عشوائية، بل باعطاء كل ذي حق حقه/ها، وتعديل القانون الحالي المجحف تجاء النساء، وإستبداله بقانون جنسية متطور وعادل يكفل المساواة للجميع.
حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي
الجمعة 4 تشرين الثاني2011