نشرت "السفير في عددها الصادر بتاريخ 31 تشرين الاول 2011 مقابلة اجرتها مع المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستخدام نبيل تابت عرض فيها اسباب انشاء هذه المؤسسة ودورها في رسم سياسات التشغيل ومكافحة البطالة، نلخص ابرز نقاطها:
أنشأت المؤسسة الوطنية للاستخدام بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 80 الصادر في 27 حزيران 1977، وتضيف الدراسة انه مذّاك يمكن القول إن مسلسل التهميش والإهمال قد بدأ. وتابع تابت قائلا إن هذه المؤسسة، على أهمية دورها المنوّه عنه في قانون إنشائها، إلا أنها منذ استحداثها في 1977 لم تمنح الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتثبت أنها فاعلة، وأن دورها هو الأهم لناحية رسم سياسات التشغيل ومكافحة البطالة، فضلاً عن إجراء دراسات شاملة ومسوحات لأوضاع سوق العمل في لبنان ولنسب البطالة بين قواه العاملة.
واشار تابت الى ان موازنة المؤسسة التي لا تتجاوز الملياري ليرة، والتي يذهب شطرها الأكبر لدفع رواتب العاملين فيها، علاوة على التعويضات والإيجارات والنفقات الدائمة، لا تكفي بطبيعة الحال لمعالجة ملف ضخم بحجم ملف التشغيل ومكافحة البطالة.
ويضيف تابت، يوجد في لبنان حوالى مئة مكتب استخدام خاص يعمل أصحابها من دون ترخيص قانوني، والكثير منها يتبع لمسؤولين سياسيين، على الرغم من ان المادة الثامنة من مرسوم إنشاء المؤسسة اعطى الحق الحصري باستحداث مكاتب الاستخدام بغية التوظيف في القطاع الخاص لها وحدها دون غيرها.
وعن أسباب تغييب دور المؤسسة، يقول تابت ثمة عقلية سائدة لدى بعض المرجعيات والتي لا تؤمن بدور هذه المؤسسة، على أساس أنه مكلف وغير مجد ويصنف في خانة الهدر المالي، فيما الواقع المزري اليوم في سوق العمل يشكل أبلغ دليل على الحاجة لدورها وأولويته.
واضاف تابت "ففي 30 حزيران 2010 اتخذ مجلس الوزراء بناء على طلب وزير العمل بطرس حرب، القرار رقم 42 والقاضي بتوظيف 41 مستخدماً في ملاك المؤسسة، يتوزعون على فئتين هم: اختصاصيون فنيون من جهة، وإداريون من جهة ثانية. ويتوزع الموظفون على مكاتب الاستخدام التابعة للمؤسسة".
وذكر تابت ان عدد المكاتب التابعة للمؤسسة يبلغ اليوم ثلاثة فحسب، تقع في بيروت وطرابلس وصيدا، وان دورها ينحصر بلعب دور الوسيط بين طالبي العمل وعارضيه. واضاف قائلا انه ثمة توجه لاستحداث مكتبين في البقاع وجبل لبنان، إنما جرى تعليق تنفيذه في انتظار دعوة مجلس الخدمة المدنية لإجراء مباراة دخول للراغبين بالانضمام إلى ملاك المؤسسة. وافاد أن نسبة الشغور الحالي في المؤسسة تتجاوز الـ70 في المئة حيث يعمل فيها من أصل 108،30 مستخدماً. وإضافة إلى ذلك، ترتبط المؤسسة بعقود مع حوالى 26 جمعية منتشرة على مختلف الأراضي اللبنانية، وتتولى تحت رعاية المؤسسة، تدريب الأشخاص المتسربين، ممّن لم يتح لهم إكمال تحصيلهم العلمي، على 40 مهنة، موضحا ان مدة الدورة التدريبية 6 أشهر، ينال بعدها المتدرب شهادة بوصفه عاملاً ماهراً.